قال صندوق النقد العربي، إن الاقتصاد المصري خلال الفترة 2016 – 2019 أدار برنامجًا اقتصاديًا ناجحًا للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مدعومًا باتفاق تسهيل ممتد بموارد اقراضية بلغت 12 مليار دولار، تم في إطاره تبنى عدد من الإصلاحات الرامية إلى التغلب على الاختلالات الاقتصادية الداخلية والخارجية، تضمنت من بينها سياسات لتحفيز جانب العرض الكلي وتحرير سعر صرف العملة المحلية، وتحقيق الانضباط المالي وضمان الاستدامة المالية.
وأضاف التقرير، أن هذه الإصلاحات ساهمت في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.6% في نهاية البرنامج مقارنة مع 4.3% لمعدل النمو المسجل في بدايته، واحتواء مستويات عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بحدود 8% عام 2019 مقابل 12.5% عام 2016، وخفض مستويات عجز الميزان الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي من 6% عام 2016 إلى 3% عام 2019.
وأوضح الصندوق، في تقرير آفاق الاقتصاد العربي، والذي تضمن تحديثًا لتوقعات النمو والتضخم في الدول العربية لعامي 2020 و2021، أنه كان من المتوقع قبل جائحة كورونا أن يواصل الاقتصاد المصري نموه بوتيرة مرتفعه تقدر بنحو 6% خلال عام 2020، إلا أن التطورات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد أثرت على أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر المنصرمة من العام الحالي.
وأشار التقرير، إلى إن البنك المركزي المصري تبني حزمة تحفيزية شملت خفضًا لسعر الفائدة بنحو 3 نقاط مئوية، إضافة إلى تخفيض سعر الفائدة التفضيلية على القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع الصناعة وقروض الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل من 10% إلى 8%، فيما تم خفض سعر الفائدة على قروض القطاع السياحي من 10% إلى 5%، علاوة على توفير خطوط ائتمان إلى المشروعات العاملة في قطاع الطيران بفترة سماح عامين.
كما تم رفع حد المدفوعات الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة للأفراد والشركات، إضافة إلى الإعلان عن مبادرة جديدة لتخفيف عبء الديون على الأفراد المعرضين لخطر التخلف عن السداد، كما أطلق المركزي برنامج شراء الأسهم بقيمة 20 مليار جنيه مايعادل 1.3 مليار دولار لدعم البورصة المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
