وزير المالية: مصر تبحث مع بنك التنمية الجديد إصدار سندات مقومة بالعملة المحلية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية،إن مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة خلال الـ 11شهرًا الماضية فى الفترة من يوليو إلى مايو 2024، جاءت «أفضل من المستهدف» رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية، وآثار الخطوات التصحيحية للاقتصاد المصري.

 التى اتخذتها الحكومة للتعامل المرن والمتوازن مع التداعيات السلبية للحرب فى أوكرانيا وغزة وما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، تجسدت فى موجة تضخمية بالغة الشدة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل، لافتًا إلى أن الفائض الأولى خلال الـ 11شهرًا الماضية بلغ 822 مليار جنيه بنسبة 5.78% من الناتج المحلي بدلًا من 116مليار جنيه بمعدل 1.15% فى نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أشار الوزير إلى تراجع العجز الكلى إلى 3.6% من الناتج المحلى بدلًا من 6.1% فى العام المالي الماضي رغم حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

أضاف الوزير، أن الإيرادات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024 ارتفعت إلى 2.2 تريليون جنيه بمعدل نمو 73.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 1.4 تريليون جنيه بمعدل نمو 36% نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية، كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى ٧٧٨ مليار جنيه بنسبة ٢٥٨٪ نتيجة لصفقة رأس الحكمة.

موازنة مصر تسجل نفقات بنحو 2.7 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا

أشار الوزير، إلى أن المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلى مايو 2024ارتفعت إلى 2.7 تريليون جنيه بمعدل نمو 43.2% بسبب زيادة فاتورة خدمة الدين نتيجة للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة والتوسع فى الإنفاق على الحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.

 وأوضح أننا وفرنا كل احتياجات قطاع التعليم بقيمة 226 مليار جنيه بمعدل نمو 20% والصحة 156مليار جنيه بزيادة 31.9% رغم شدة تداعيات الأزمات العالمية غير المسبوقة.

قال الوزير، إنه حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 467 مليار جنيه بمعدل نمو 26% لتقليل الأعباء التضخمية قدر الإمكان عن الفئات الأكثر احتياجًا.

كما ارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه بنسبة 27% نتيجة لتحسين دخول العاملين بالدولة بالحزمة الأخيرة، وبلغ دعم السلع التموينية 119مليار جنيه.

وتزايد الإنفاق على برامج «تكافل وكرامة» إلى 32مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٥٢٪، لافتًا إلى أنه تم سداد 185مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.

أوضح الوزير، انخفاض حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضي بنسبة 8% لتبلغ نحو 179 مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وأشار إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 30% من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع الدين فى مسار نزولى ليبلغ 80% فى يونيه 2027، كما نستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيه 2024 للتخفيف من الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.