رحب المطورون العقاريون بقرار مجلس الوزراء بمنح إقامة لمدة عام للأجانب غير السائحين إذا قاموا بشراء وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، ومنح إقامة لمدة 5 سنوات إذا كانت قيمة العقار 400 ألف دولار، مؤكدين أن القرار يساهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة فى ظل رغبة العرب المقيمين فى مصر فى شراء وحدات سكنية، وهو ما يحقق لهم استقرارا يمكنهم من ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر المزيد من فرص العمل، كما أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى.
وأوضحوا أن تصدير العقار مهم جداً، فهناك العديد من الدول اقتصادها قائم على التصدير العقارى ويأتى فى مقدمتها قبرص ودبى واليونان، مؤكدين على أن مصر تمتلك العديد من المزايا التى تجعل السوق العقارى المصرى جاذب للمشترين العرب والاجانب، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية مدروسة وخطة تسويقية مختلفة وتضافر جهود جميع الجهات المختصة حتى تتمكن مصر من بيع العقار لغير المصريين وبأرقام تتعدى الـ 20 مليار دولار سنوياً بحيث يشكل ذلك ٪6 من الحصة العالمية، لاسيما وأن السوق المصرى لديه قدرة تنافسية تمكنه من الوصول لهذه النسبة، لافتين إلى أن اتخاذ الحكومة للعديد من الإجراءات والقرارات المدعمة للاستثمار سيدعم السوق وسيزيد من معدلات البيع والشراء فى السوق العقارى بوجه عام.
وأشاروا إلى أن هذا القرار ليس بدعة، خاصة ان اليونان واسبانيا وبعض الدول الأخرى تتبع هذا الإجراء، بل وأن هناك بعض الدول تمنح الجنسية وليس الإقامة فقط، كأحد الأساليب الجاذبة للمستثمرين لشراء العقارات.
فى البداية أكد المهندس هشام شكرى.. رئيس مجلس إدارة مجموعة رؤية القابضة للاستثمار العقارى، أن قرار مجلس الوزراء بمنح الإقامة لمدة عام للأجانب مقابل شراء وحدة سكنية بقيمة 100 ألف دولار ومنح الإقامة لمدة 5 سنوات مقابل شراء وحدة بـ 400 ألف دولار، يعد خطوة جيدة للغاية ستسهم بلاشك فى جذب شريحة كبيرة من العرب إلى السوق المصرى، وهذا ما تتصارع عليه الدول المجاورة لنا، لافتا إلى أن التصدير العقارى مهم جداً، فهناك العديد من الدول اقتصادها قائم على التصدير العقارى ويأتى فى مقدمتها قبرص ودبى واليونان حيث إنه مصدر رئيسى للعملة الصعبة.
وأشار إلى أن حجم مبيعات السوق العقارى على مستوى العالم بلغ نحو تريليون دولار سنوياً، منها ٪25 تصدير عقارى، أى أن ٪25 من المبيعات العقارية على مستوى العالم والتى تقدر تقريباً بنحو 250 مليار دولار سنوياً من مشترين مقيمين بدول أخرى، موضحا أن حصة مصر من التصدير العقارى لا تذكر ويرجع ذلك لعدم إعطاء أهمية لهذا المجال، كما ان السوق العقارى المصرى لا يمتلك قاعدة بيانات توضح حجم مبيعات العقار لغير المصريين.
وقال “شكري” إن المنافسين للسوق العقارى المصرى من الدول المجاورة هم اليونان وقبرص وتركيا ودبى وأسبانيا والمغرب، لافتا إلى أن مصر تمتلك العديد من المزايا التى تجعل السوق العقارى المصرى جاذب للمشتربن العرب والاجانب، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية مدروسة وخطة تسويقية مختلفة وتضافر جهود جميع الجهات المختصة حتى تتمكن مصر من بيع العقار لغير المصريين وبأرقام تتعدى الـ 20 مليار دولار سنوياً بحيث يشكل ذلك ٪6 من الحصة العالمية، لاسيما وأن السوق المصرى لديه قدرة تنافسية تمكنه من الوصول لهذه النسبة.
وأضاف أن أبرز مما يتميز به العقار فى مصر انه رغم زيادة أسعار العقارات بنسبة ٪20 إلا أنه يظل العقار الارخص مقارنة بمنافسينا فى الدول الاخرى، حيث إن أقل قيمة عقار لديهم تبدأ من 3 آلاف يورو بما يعادل 50 ألف جنيه، فى حين أن افضل عقار فى مصر يعادل نحو 1000 يورو، وهذا العقار يماثل فى تميزه العقار الذى يساوى 5 آلاف يورو فى الدول المنافسة، أى أن سعر العقار فى مصر أقل بمعدل ٪20 عن العقار فى الدول الأخرى، وهذا من النتائج الإيجابية لتعويم الجنيه، لان فرق العملة بالنسبة لهذه الفئة من المشترين يجعل العقار أرخص بنسبة ٪50 عن سعره قبل قرار التعويم، هذا فضلا عن أن هناك ميزة تنافسية للعقار بالسوق المصرى أيضا تتمثل فى تنوع المنتج مما يجعل لدينا إمكانية بيع العقار طوال العام. وأوضح أن مصر تتمتع بوجود شبكة طرق ومواصلات جيدة، حيث يوجد لدينا مطارات فى مناطق متعددة على مستوى الجمهورية، كما أن العائد الاستثمارى للعقار فى مصر يعد من إحدى المزايا التنافسية أيضاً، حيث إن نسبة العائد أعلى بكثير مقارنة بالدول الاخرى، كما أن العائد الإيجارى أعلى أيضا، حيث إن العائد الإيجارى فى الخارج يتراوح بين 4 و٪5، لكن فى مصر يتعدى نسبة ٪13، ويتمثل هذا العائد فى قيمة الإيجار السنوى منسوبة إلى قيمة العقار، ففى مصر العائد الإيجارى للمبانى الإدارية والتجارية يتعدى ٪13، هذا بخلاف ارتفاع قيمة العقار مع مرور الوقت، وكل هذه يعد من النقاط الايجابية التى تجعل مصر لديها القدرة التنافسية حتى تتمكن من الاستحواذ على نسبة من سوق التصدير العقارى.
وأشار «شكرى» إلى أن الدولة عليها معالجة نقاط الضعف فى السوق العقارى لتحقيق الاستفادة القصوى من هذا القرار المهم، من خلال حل مشكلة التسجيل العقارى، ومشاركة الحكومة للقطاع الخاص فى ترويج العقار فى الخارج، وتسهيل منح إقامة طويلة لعدة سنوات للسائح الذى يشترى عقار فى مصر، على أن تجدد الإقامة تلقائيًا طالما أن العميل لا يزال يمتلك العقار.
ونوه إلى أننا كشركات عقارية عاملة فى مصر، نطمح للوصول بنسبة التصدير العقارى فى مصر إلى ٪6 من السوق العالمى، وهذا يعنى أن تحقق مصر سنويا 20 مليار دولار جراء التصدير العقارى، خاصة وأن هناك جانباً إيجابياً للتصدير العقارى لم يكن ظاهراً وهو دوره فى تنشيط حركة السياحة لأن صاحب العقار سيقيم على الاقل فى مصر حوالى 90 يوماً سنوياً بالعقار الخاص به مما يؤدى لارتفاع عدد الليالى السياحية التى يقاس من خلالها دخل السياحة، علما بأن السائح صاحب العقار هو سائح متكرر وعالى الانفاق وهو السائح الذى تستهدفه كافة الدول، موضحا أن العديد من الدول تعتمد فيها حركة السياحة بشكل كبير على السائحين المقيمين فى عقارات ملك لهم، ومنهم اسبانيا التى بها ٪90 من عدد السائحين لا يقيمون فى فنادق ولكنهم يقيمون فى وحدات سكنية سواء كانت ملكاً أو بالإيجار.
من جانبه قال المهندس حسين صبور.. رئيس شركة الأهلى للاستثمار العقارى، إن مقترح منح إقامة مؤقتة لمن يشترى عقارات فى مصر تتطلب دراسة وافية من الدولة لذلك القرار حتى يتم الإستفادة منه وجذب مستثمرين أجانب إلى مصر يضخون استثمارات وعملة صعبة فى الاقتصاد الوطنى، لافتًا إلى أنه عند تطبيق قرار مثل هذا يجب أن نعلم أولا جدواه الاقتصادية، والمبلغ المنتظر أن يضيفه للاقتصاد المصرى، حتى يمكن تقدير إذ كان هذا المبلغ يستحق الإقدام على هذه الخطوة أم لا، منوها إلى أن الدولة لديها دوافع لتنفيذ ذلك القرار وبالتالى عليها أن تدرس كيف تحقق أكبر استفادة منه.
وأشار إلى أنه يجب أن نعرف قبل أى شىء هل الأجانب الموجودين فى مصر والمستهدفين بهذا القرار القادرين على شراء وحدات سكنية بهذا الثمن مقابل الحصول على الإقامة أم أن معظمهم من العمال ممن لا يملكون الشراء للوحدات السكنية بهذا الثمن وبالتالى فلا توجد اى جدوى من القرار.
بدوره أكد الدكتور المهندس أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة أرضك للتطوير العقارى – زيزينيا المستقبل- أن السوق العقارى المصرى يمتلك الكثير من المقومات التى تجعله جاذبا للعديد من المشترين العرب والأجانب، موضحا أن اتخاذ الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات المدعمة للاستثمار سيدعم السوق وسيزيد من معدلات البيع والشراء فى السوق العقارى بوجه عام.
وقال دويدار: إن منح إقامة لمدة عام للأجانب غير السائحين الذين يشترون وحدات سكنية بقيمة 100 ألف دولار، وإقامة لمدة 5 سنوات إذا كانت قيمة العقار 400 ألف دولار تعد ميزة إضافية جديدة تضاف للسوق العقارى المصري، كما أنها تساهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة فى ظل رغبة العرب المقيمين بمصر فى الشراء، وهو ما يحقق لهم استقرارا يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر المزيد من فرص العمل، مشددا على أهمية أن يقوم كلا من المطورين والدولة بالعمل على توضيح المزايا التنافسية التى يتمتع بها العقار المصرى، خاصة وأن هناك العديد من المزايا التى يمكن ان يحصل عليها الاجانب من شراء العقارات بمصر ولكن لا يعلمون عنها.
وأكد دويدار أن الحكومة تتخذ خطوات جادة من أجل جذب الاستثمار والمستثمرين لمصر، تتمثل فى عدة قرارات كان فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس النواب مؤخرا وأخيرا قرار منح الأجانب الاقامة مقابل شراء العقارات، موضحا أن الحكومة عليها أيضا اتخاذ بعض القرارات الأخرى لأستكمال عملية جذب المستثمرين لمصر من خلال العمل على توفير العملة الصعبة فى البنوك المصرية بوجه عام.
من ناحيته قال المهندس طارق شكرى.. رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مبادرة الغرفة بمنح إقامة مؤقته للأجانب مقابل شراء عقار بالدولار يدعم الاقتصاد المصرى والذى يتوقع أن يستقبل مليارات الدولارات سنوياً من حصيلة المبادرة، مرحبا بموافقة مجلس الوزراء على المبادرة، والتى توضح توجه الحكومة نحو الإهتمام والتفاعل مع المقترحات والأفكار غير التقليدية التى تقدمها الجهات المختلفة بما فيها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات وتنبى أفكار جديدة خارج الصندوق تسعى لدعم للإقتصاد.
وأضاف أن المبادرة تم مناقشتها مع عدد من الجهات الحكومية المختلفة والتى أيدتها ودعمتها خاصة الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لاسيما وأن غرفة التطوير طرحت فى السابق مبادرة لإعطاء الأجانب إقامة مؤقتة نظير شراء عقار بقيمة لا تقل عن 100 ألف دولار بعد الدراسات الأمنية من الجهات المختصة شريطة أن يكون هذا المبلغ من خارج مصر ويتم تحويلهم على البنك المركزى، والذى يقوم بدوره بأخذ تلك المبالغ وتحويلها إلى الجنيه المصرى.
وشدد «شكرى» على أن العائدات الدولارية للمبادرة ستخفف الضغوط على العملة الأجنبية، كونها تساهم فى توفير مليارات الدولارات للبنوك من خارج البلاد، وهو ما يعزز الاحتياطى الأجنبى، خاصة أن المبالغ محولة من الخارج وهو ما يضمن عدم ضغط الطلب على الدولار محلياً.
وأوضح أن السوق العقارى المصرى يعد أحد أهم الانشطة الاقتصادية ونشاطه يساعد فى النمو الإقتصادى العام للدولة موضحا أن القرار يساهم فى رفع مبيعات الشركات وتنشيط السوق، خاصة مع رغبة العرب المقيمين فى مصر للشراء، وهو ما يحقق لهم استقراراً يمكنهم من ضخ مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد المصرى، ويوفر فرص عمل.
وأشار «شكرى» إلى أن الغرفة نجحت منذ بدء نشاطها فى تقديم العديد من المبادرات وأن الجهات الحكومية استجابت لمجموعة منها بعد دراستها ومنها إسناد إستخراج تراخيص المشروعات العقارية إلى المكاتب الإستشارية والتى دخلت حيز التنفيذ وكذا منح الشركات العقارية مهلة 6 أشهر لتسليم مشروعاتها أسوة بشركات المقاولات، مضيفا أن الغرفة تدرس مجموعة من المبادرات مع الجهات الحكومية وأن جميعها تهدف إلى المساهمة فى تنشيط القطاع العقارى ودعم الاقتصاد المصرى والمساهمة فى رفع معدلات الاستثمار والتنمية.
لقراءة الموضوع كاملا اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
