تجددت توقعات بنك "يو بي إس" لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار بين 46 و51 جنيها حتى نهاية العام الحالي، مع تأكيد أن عودة مصر إلى مؤشر "جي بي مورغان" لسوق السندات الناشئة قد لا تحدث قبل نهاية النصف الأول من العام المقبل.
ويتوقع البنك أن يمنح هذا الانضمام تدفقات إضافية من الدولارات بمقدار 3 إلى 4 مليارات دولار عبر محافظ الأوراق المالية المستثمرة في أدوات الدين المصرية.
تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة
تشير مذكرة حديثة صادرة عن بنك "يو بي إس" إلى سيناريو مريح للحكومة، يفترض تواجد تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة متزايدة، جنباً إلى جنب مع تحسن في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتعافي في إيرادات قناة السويس. هذا يمكن مصر من جمع ما بين 19 و20 مليار دولار من التدفقات الصافية خلال الأرباع الأربعة المقبلة حتى منتصف عام 2025.
وتعتبر هذه الوفرة إشارة إيجابية لاحتياطيات مصر من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تلميحات عن توسع اقتصادي مستدام ومرونة.
وفقاً لما ورد في المذكرة، يتوقع السيناريو الأساسي تدفقات إضافية من العملات الأجنبية تتراوح بين 7 و8 مليارات دولار خلال الأرباع الأربعة المنتهية في الربع الثاني من عام 2025، مما يظهر فائضًا إيجابيًا للدولار خلال هذه الفترة.
اقرأ أيضا: سعر الدولار مقابل الجنيه خلال منتصف التعاملات اليوم الأحد بالبنوك
وتشير التوقعات الأكثر تفاؤلًا إلى زيادة بنسبة 30% في الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المحافظ الاستثمارية، مع عودة التحويلات إلى مستويات عام 2021/2022، مما قد يرفع صافي التدفقات التراكمية بالدولار إلى 19-20 مليار دولار خلال الأرباع الأربعة المقبلة، مما يسمح للبنك المركزي المصري بالاستمرار في بناء احتياطاته من العملات الأجنبية بشكل مريح حتى عام 2025.
في السياق نفسه، يحذر السيناريو السلبي من تحديات وشكوك، حيث يعتبر غياب الوصول إلى الأسواق وتباطؤ في إيرادات قناة السويس عوامل تؤثر سلباً على المشهد المالي، مما يؤدي إلى تدفق متواضع للنقد الأجنبي يتراوح بين 2 و3 مليارات دولار. وهذا ينذر بضغط إضافي على احتياطيات النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق المعقد، تظهر حالة "ضغط" تتطلب موازنة دقيقة بين التفاؤل والحكمة، مما يرسم صورة لنمو اقتصادي معتدل يواجه تحديات وفرصاً، خاصة في ظل مجموعة متنوعة من سيناريوهات السوق العالمية والمحلية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
