مصر وصندوق النقد يتفقان على ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم

اتفقت مصر وبعثة صندوق النقد الدولي في القاهرة على ضرورة استمرار تشديد السياسة النقدية على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن اتفاق أوسع على مستوى الموظفين بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصرف الممدد (EFF).

ويترقب حاليًا موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لتتمكن مصر من الوصول إلى حوالي 820 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 618.1 مليون حقوق سحب خاصة).

أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق، بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.

وأشارت إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص.

اتفق كل من السلطات المصرية وفريق الصندوق على أن سياسات قوية ضرورية لمواجهة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معالجة ارتفاع التضخم، خفض الدين العام واحتياجات التمويل.

ووفقًا لصندوق النقد تواصل الحكومة المصرية تطبيق سياسات مالية حكيمة، مع التركيز على تحقيق أهدافها الطموحة للموازنة الأولية لتعزيز المالية العامة واحتواء مخاطر استدامة الدين.

وتشمل خطط الإصلاح المالي تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية من خلال جهود أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

بعثة صندوق النقد أكدت أن الحكومة المصرية تحرز تقدما في جدول أعمال إصلاحاتها الهيكلية، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لخلق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المدعوم من تسهيل الصرف الممدد في الأسابيع المقبلة.