كشف مصنعون ومتعاملون في السوق عن موجة جديدة حول تراجع أسعار الأجهزة المنزلية، ولم يحدد المصنعّون نسبة محددة لتراجع الأسعار في السوق خلال الأيام المقبلة، لكنهم رجحوا ألا تقل عن مستوى يتراوح بين 5 و10% في المصانع، وربما مستوى أعلى من ذلك لدى التجار، خاصة أولئك الذين فرضوا (أوفر برايس) على الأسعار في وقت سابق، أو رفعوا الأسعار لأعلى مستوى قبل قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف مطلع مارس الماضي.
وقال رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، حسن مبروك، إن الفترة الحالية تشهد توفر ملحوظ للأجهزة المنزلية في الأسواق نتيجة الإفراج عن البضائع التي تكدست الأشهر الماضية في الجمارك، بجانب بدء استلام بضائع ضمن أول دورة استيرادية بعد تحرير سعر الصرف مارس الماضي.
"دورة الاستيراد تستغرق 3 أشهر، لم نكمل حتى الآن المدة الطبيعية لاكتمال الدورة الاستيرادية الأولى بعد تحرير سعر الصرف... بعد اكتمال الدورة خلال أيام ستبدأ البضائع في التدفق على البلاد وستحدث انتعاشة في الأسواق، وأعتقد ستنخفض الأسعار مرة أخرى لأن التكلفة ستنخفض على المصانع"، بحسب مبروك.
أسعار الأجهزة المنزلية في مصر
ولم يحدد رئيس الشعبة نسبة التراجع المتوقعة في أسعار الأجهزة المنزلية بعد اكتمال الدورة الاستيرادية، خاصة أن هذا الأمر يخضع لعوامل التكلفة والمنافسة.
وأضاف مبروك: "المشكلة التي تواجهنا الآن هي ارتفاع سعر الدولار الجمركي... كنا نتوقع ثبات سعره عند مستوى 30 جنيهاً بعد تحرير سعر الصرف، لكن بعد تحريك سعره نرى أنه سيمتص جزءا من أثر تراجع سعر الدولار على أسعار الأجهزة المنزلية".
لماذا تراجعت الأسعار قبل اكتمال أول دورة استيرادية؟
وأوضح رئيس الشعبة، أن الفترة الحالية تشهد تراجعاً ملحوظاً في أسعار الأجهزة المنزلية نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها إقدام التجار على زيادة الأسعار "بصورة غير طبيعية" الفترة الماضية نتيجة نقص المعروض، قبل أن يقوموا بخفضها بنسبة كبيرة بعد زيادة إنتاج المصانع وتوازن العرض والطلب، بالإضافة إلى قيام بعض المصانع بخفض الأسعار بنسب قليلة في محاولة لمواجهة ركود المبيعات.
"خفض الأسعار بنسبة كبيرة الفترة الحالية لم يكن من الصناع بل كان من التجار... التجار رفعوا الأسعار بنسبة كبيرة الأشهر الماضية ووصل بهم الأمر إلى تحديد أوفر برايس على أسعار الأجهزة... اختفت ظاهرة الأوفر برايس نهائياً من الأسواق حالياً بعد توفر المنتجات"، وفقاً لمبروك.
ولم يحدد رئيس الشعبة، نسبة التراجع في أسعار الأجهزة المنزلية حالياً، وقال "لا أعلم إلى أي مدى قام التجار برفع الأسعار الفترة الماضية قبل أن يقوموا بخفضها بشكل واضح، لكن ما أعلمه أن بعض المصانع قامت بخفض الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10% حسب ظروف التكلفة".
وأضاف: "هناك بعض المصانع لم تقم بخفض الأسعار.. نحن كمصنعين تحكمنا التكلفة، نقوم بخفض الأسعار وزيادتها بناءً عليها.. المصانع لا ترفع الأسعار دون زيادة التكلفة، فزيادة الأسعار لا تصب في صالحنا كصناع".
انتعاشة المبيعات
قال مصدر بشعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية في مصر، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من الانخفاض في أسعار السلع بالتزامن مع استجابة المصانع لخفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع.
وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن سوق الأجهزة المنزلية في مصر تفاعلت بشكل إيجابي مع خفض أسعار الأجهزة وتحولت حالة الركود التي ضربت الأسواق الأشهر الماضية إلى انتعاشة حقيقية.
وتوقع المصدر استمرار حالة الرواج في المبيعات الفترة المقبلة، بالتزامن مع خفض متوقع للأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و15%، نتيجة انتهاء أول دورة استيرادية بعد تحرير سعر الصرف وثبات سعر الدولار عند مستوى أقل من 48 جنيهاً لمدة 3 أشهر كاملة، هي عمر الدورة الاستيرادية.
تحفيز المبيعات
على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة لمستويات قياسية في مصر خلال الأشهر الماضية، لكن بعض الشركات بالتعاون مع البنوك بدأت في التوسع في نظام التقسيط بدون فوائد لتحفيز المبيعات.
وقامت مجموعة العربي، إحدى كبريات شركات الأجهزة المنزلية والكهربائية في مصر، بإتاحة بيع منتجاتها بالتقسيط علي 18 شهراً بدون فوائد عن طريق استخدام كروت البنك الأهلي، بجانب اعتماد عرض كاش باك من قيمة الفاتورة أو حصول العميل على هدية إن وجدت.
وكان البنك المركزي المصري، قرر نهاية مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 27.25% و28.25% للإيداع والإقراض على التوالي، في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وقام "المركزي المصري" برفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس في أول اجتماعين في عام 2024 للسيطرة على معدل التضخم في البلاد، والذي وصل لمستويات غير مسبوقة تفوق سعر الفائدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
