مدحت الشريف: لولا برنامج الإصلاح الاقتصادى لانهارت مصر بسبب أزمة كورونا

كتب ــ مصطفى عبدالفتاح:

أكد النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير فى تخطى مصر لجائحة كورونا دون حدوث أى أضرار، كما أشادت مؤسسات التصنيف الدولية باستقرار الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة العصيبة.

وأشار الشريف فى حوار مع «العقارية» إلى أن الصناديق والحسابات الخاصة مولت ما يقرب من 100 مليار جنيه، كان من المفروض أن تقوم بتمويلها الخزانة العامة للدولة، وتحدث أيضًا عن قانون الضريبة العقارية الحالى، مؤكدًا أنه بحاجة إلى التعديل ليكون له جدوى أكبر على أرض الواقع، فإلى نص الحوار..

** كيف تفسر استقرار تصنيف مصر الائتمانى رغم أزمة كورونا؟

* برنامج الإصلاح الاقتصادى خطوة مهمة جدًا، فالرئيس عبدالفتاح السيسى اتخذ قرارًا صعبًا للغاية، والبطل الأول فى هذه العملية هو الشعب المصرى؛ لأنه نجح فى استيعاب هذه الصدمة القاسية وتجرع دواء مرًا للغاية حتى وصلنا حاليًا إلى الشعور بحالة من الاستقرار فى الاقتصاد المصرى، فلو لم يكن هناك إصلاح اقتصادى لم تكن مصر لتعبر أزمة كورونا، بل كانت ستنهار.

** كيف استفادت الدولة من تقنين وضع الصناديق الخاصة؟

* فى الموازنة الماضية مولت الصناديق والحسابات الخاصة ما يقرب من 100 مليار جنيه، كان من المفروض أن تقوم بتمويلها الخزانة العامة للدولة، وبعدما تمت عملية تقنينها شكل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى العام الجارى لجنة لمتابعة الصناديق والحسابات الخاصة وتحقيق الاستفادة منها بأفضل طريقة ممكنة.

** ما رأيك فى قانون الضريبة العقارية؟

* ليس من أفضل القوانين فى الوقت الحالي؛ لأن القانون فعليًا ملىء بالثغرات التى من الممكن أن تتسبب فى ظلم واضح لبعض الأشخاص، كما أن به نصوصًا كثيرة تحتاج إلى تعديل فمن يقدر الضريبة موظف الضرائب العقارية بلا رادع، بمعنى أن الموظف ينظر فقط من خارج البيت ويعطى تقديرًا جزافيًا لقيمة الضرائب المقررة عليه، ولا يوجد من يراجعه أو يحدد له معايير معينة لعمله، لكن القانون نفسه لم يقر ذلك، وإنما حدد تشكيل لجنة بمندوب من المحافظة والحى والموظف والمواطن المطبق عليه القانون، لكى يجتمعوا ويضعوا التقدير الملائم لهذا الأمر، لذلك وقتها تدخل الرئيس السيسى وطلب من وزير المالية تعديل القانون أو إصدار قانون جديد، ولا أعتقد أن هذا القانون سيرى النور خلال المجلس الحالى.      

** هل ينشط صندوق دعم وضمان الاستهلاك سوق العقار فى مصر؟ 

* بالطبع فإن إعطاء الفئات المتوسطة والأكثر احتياجًا، مبادرات تستطيع من خلالها إتاحة فرصة الحصول على شقة عبر تسهيل عملية التمويل نفسها، يساهم بشكل كبير فى تنشيط السوق العقارى فى مصر بشكل كبير.

** هل ترى أن قانون الجمارك الجديد سيقضى على السلبيات التى كان يعانى منها المستثمرون سابقًا؟

* القانون الجديد به مواد عديدة ستقضى على الكثير من المشاكل التى كانت موجودة سابقًا عند التعامل مع الجمارك، حيث أتاح نظام الشباك الواحد، إضافة إلى الربط الإلكترونى بين المصلحة والمتعامل، الأمر الذى يقلل من فرص دخول العنصر البشرى فى العملية وبالتالى يقلل من أى تلاعب، فضلًا عن الصلاحيات الممنوحة لمصحلة الجمارك فى تعقب عمليات التهريب، وحل مشاكل بقاء البضائع بالجمارك لمدة طويلة، مع بعض الحوافز للجهات التى تقوم بالتبليغ عن عمليات التهريب، وهذا أمر هام  خصوصًا فى ظل محاولات جهات عدة إعاقة التقدم الاقتصادى المصرى.

** ولكن ميزة مثل الشباك الواحد متواجدة فى قانون الاستثمار لكن لم تثبت جدواها؟

* هذه النقطة طرحتها أثناء مناقشات قانون الجمارك؛ لأننا عندما وضعنا مركز خدمة المستثمرين فى قانون الاستثمار، كان الهدف الأساسى أن تكون كل الجهات المطلوبة لإنشاء الشركات موجودة فعليا فى مركز خدمة المستثمرين لكن للأسف الشديد حتى الوقت الحالى هذا الأمر غير مفعل، بالإضافة إلى وجود مشاكل متعددة فيه، فضلًا عن وجود نوع من التجزئة عبر تنازع الكثير من الاختصاصات بين وزارات عدة، وهذا أمر شديد الضرر فى عملية جلب الاستثمار، وبالتالى نحن فى حاجة إلى تفعيل قوى لقانون الاستثمار حتى يكون هناك تفعيل مماثل له فى قانون الجمارك، وبالتالى سنجنى نتائج إيجابية تعود على الاستثمار فى مصر.

** كيف ننسق بين الوزارات المختلفة فى ملف الاستثمار؟

* قلت مرارًا وتكرارًا إن تنازع الاختصاصات يجبرنا بشكل دائم على أن نعود إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأحد محاورها الإصلاح الإدارى وهو أمر هام فى هذه المرحلة بمعنى أن أقوم بتحديد مهام كل وزارة، وأقضى على أى تداخل فى الاختصاصات وفى الوقت نفسه أكون قادرًا على دمج عدد كبير من الوزارات، بحيث تكون هناك وزارات مرتبطة بتخصصات معينة على سبيل المثال أن يكون لدينا وزارة اقتصاد عبر سلب التجارة الداخلية من وزارة التموين والتجارة الخارجية من وزارة الصناعة وضمها لوزارة الاستثمار، ثم تقوم بضم الوزارات الثلاثة وتكون هذه وزارة الاقتصاد.

** هل يساهم قانون الاستثمار حاليًا فى تحسين صورة مصر بمؤشرات القياس الدولية؟

* نحن لدينا مشكلة فى مصر أننا دائما نتحدث عن مؤشرات القياس الدولية وهذا أمر جيد، لكننا فى حاجة فعلية إلى ضرورة تطبيق هذا على أرض الواقع عبر وجود تنمية اقتصادية وتغيير فعلى فى الوضع الاقتصادى، وبهذا التطبيق سترتفع مؤشراتك بشكل طبيعى، لكن أن نهتم بفكرة إصدار القانون فقط كى نتقدم فى مؤشرات القياس دون التطبيق العملى فهذا أمر غير محبذ.

قانون الاستثمار مثلا عند إصداره حسَّن من الوضع العام لكن لم يؤتى بثماره، فحتى اليوم مازلنا نتحدث عن مراكز خدمة المستثمرين فى المحافظات التى اعتبرتها الوزارة نجاحًا كبيرًا لكن فى حقيقة الأمر ليس كذلك، فالجميع يعرف أن أعداد الموظفين فى هذه المراكز قليل ومازالت دون المستوى فى أمور متعددة، الأمر الذى ينتج عنه تأخر إصدار الأوراق ويعطل مصالح المستثمرين.

** ما الذى يجب فعله لجلب استثمارات جديدة لمصر؟

* فى الوقت الراهن مصر بحاجة شديدة إلى الترويج للاستثمار بشكل أفضل، فنحن لا نمتلك خبراء للترويج للاستثمار فى مصر، لذلك فالحل أن نعهد بهذا الأمر إلى شركة متخصصة وتعمل بالإنتاج بدلًا من موظفين يحتاجون إلى رواتب ضخمة تمثل أعباًء جديدة على الدولة.

** ما أفضل قانون ترى أنه يحقق طفرة اقتصادية فى مصر؟

* قانون دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم القوانين التى عرضت على هذا البرلمان فى الخمس أدوار انعقاد، وحضرت 90% من اجتماعاته، وأنا أكثر النواب الذين تقدموا بتعديلات فى هذا القانون وتم الموافقة عليها.

كما أن القانون يضع تعريفًا محددًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويربط بين الاقتصاد الرسمى وغير الرسمى، خصوصًا أن 90% من المشروعات الموجودة فى مصر صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر من القطاعين الرسمى وغير الرسمى، فلو تم تنفيذ القانون بشكل صحيح سيحدث طفرة اقتصادية كبيرة فى مصر.   

** ولماذا لم تصدر لائحته التنفيذية حتى اللحظة؟ 

* أعتقد أن التريث من الحكومة فى هذه الفترة أمر ضرورى ومطلوب، حتى لا نصدر قانونًا ولا يطبق فعليًا على أرض الواقع، وحين صدور اللائحة وقتها سنقدر على تقييم مدى جدوى القانون. 

** هل قانون الضريبة الموحدة سيقضى على التهرب الضريبى؟

* القانون هدفه التخفيف عن الممول وتقليل التهرب الضريبى وعليه تحقيق التوازن بين الاثنين، والفيصل هنا اللائحة التنفيذية للقانون الذى يكون فى الغالب شموليًا لكن اللائحة هى التى تفسره، فهناك فارق كبير بين إصدار التشريع والتطبيق على الأرض. 

** ما أفضل طريقة لإدارة ملف المنح والقروض؟

* فى 2018 اكتشفت وجود حالة من عدم التنسيق فى ملف المنح والقروض، والذى كان يدار من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى عهد الوزيرة سحر نصر، فهناك قروض تخصص لبعض الجهات ومن المفروض أن تسحب فى وقت معين مثلًا 60 يومًا، وبعدها إذا لم تسحب المال يطبق عليك ما يسمى «عمولة ارتباط»، وهى باختصار غرامة تأخير لعدم سحب الأموال فى وقتها، وهنا تبدأ فى تحمل فوائد على المبلغ وسبب كل هذا، هو الإهمال الوظيفى وعدم المتابعة من وزارة التعاون الدولى، وكل ذلك موثق بأسماء القروض وبياناتها.

** وما مصير لجنة المنح والقروض التى طالبت بتشكيلها؟

* فى 2018 طالبت بتشكيل لجنة لإدارة القروض والمنح برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية والجهات الرقابية وللأسف الشديد لم يتم ضم المنح لها حتى الآن، والتى تحتاج للضبط هى الأخرى، ومنذ تشكيل اللجنة بدأت متابعة عملها وتقدمت بطلب إحاطة لمعرفة كيفية إدارتها. 

** ما هو تقييمك لبرنامج الطروحات الحكومية؟

* نحن فى حاجة إلى دراسة حقيقية لمناخ الاستثمار فى الأوراق المالية قبل أن ننفذ أى برنامج للطرح، وعلينا أيضًا ألا نحدد توقيتات للطرح، كى تحقق أكبر مكسب ولا تسبب خلل فى نشاط البورصة، خصوصًا ونحن نمتلك دروسًا مستفادة من الماضى بتلاعبات حدثت أثناء طرح شركات الدولة فى زمن الخصخصة، فعندما أعلن وزير قطاع الأعمال طرح الشرقية للدخان فى توقيت معلن مسبقًا قام سماسرة البورصة بالتلاعب بها، وعندما طرحت الشركة فعليًا لم تحقق العوائد التى كانت متوقعة لها رغم أنها واحدة من أنجح الشركات التى تحقق عوائد ممتازة وعندها تدخلنا وتم إيقاف الطرح فى هذا التوقيت، وبعد ذلك طرحت فى وقت لم يكن معلنا مسبقا وكان هناك انتعاش فى السوق فحققت عوائد جيدة جدًا.

 ** ما الذى يحتاجه قطاع الأعمال حتى ينهض من كبوته؟

* قطاع الأعمال فى حاجة إلى إعطاء صلاحيات كافية لشركات التابعة كى يتم إدارتها بنفس الفكر الذى تدير به شركات القطاع الخاص