وفقًا لبيانات وزارة المالية، حصلت الموازنة العامة للدولة على مبلغ يقدر بنحو 179 مليار جنيه من التحويلات المرتبطة بصفقة رأس الحكمة التي تم الإعلان عنها في مصر خلال شهر مارس الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإيرادات غير الضريبية للموازنة، من الإيرادات المتنوعة، إلى مبلغ 267.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى أبريل 2024، مسجلة زيادة قدرها 196 مليار جنيه، أي بنسبة 274.5%.
وبحسب البيانات، فقد بلغت إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2024/2025 مبلغ 1.664 تريليون جنيه، مما يشير إلى زيادة بقيمة 539 مليار جنيه، أو نسبة نمو بلغت 47.9%. وقد ساهمت الإيرادات الضريبية بنسبة 74.6%، بينما بلغت نسبة الإيرادات غير الضريبية 25.4%.
وسجلت الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا بمبلغ 469.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل من العام المالي 2023/2024، بنسبة 3.35% من الناتج المحلي المحتمل، مقارنة بفائض أولي بلغ 95.6 مليار جنيه، أي بنسبة 0.95% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفيما يتعلق بالعجز في الموازنة العامة للدولة، فقد بلغ 781 مليار دولار، أي نسبة 5.58% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 570 مليار جنيه، أي نسبة 5.64% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.
وترجع "فيتش" زيادة الفائض الأولي في موازنة العام المالي الحالي إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 47.9%، مع تلبية جميع متطلبات زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة، إضافة إلى زيادة الأجور وتلبية متطلبات برامج الحماية الاجتماعية.
وكانت وكالة "فيتش" قد توقعت ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بمقدار 16.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية 2023/2024 إلى 49.7 مليار دولار، وقد عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية لتقييم مصر الائتماني للعملات الأجنبية إلى إيجابية، مع الإبقاء على التصنيف الحالي عند مستوى "- B".
وتوقعت الوكالة أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 53.3 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2025، وهو ما يعادل 5.6 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية، متجاوزة متوسط التصنيف "B" البالغ 4.1 شهر، كما توقعت الوكالة أن ينخفض صافي الدين الخارجي بمقدار 6.5 نقطة مئوية في الفترة المالية 2023/2025 إلى 23.2% من الن
اتج المحلي الإجمالي.