عاجل | فضيحة مدوية تهز يونيون إير.. سحب منتجاتها من الأسواق وتغريمها بسبب الغش

كشفت مصادر رقابية تفاصيل مصادرة أجهزة من شركة يونيون إير نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات والجودة، ما تسبب في خسائر للمستهلكين والتجار خلال الأشهر الماضية. هذه الخروقات أدت إلى صدور أحكام قضائية ضد الشركة ورؤسائها بما في ذلك محمد فتحي، وفتحت دعاوى جنائية ضدهم.

وكانت الشركة تنتج أجهزة تكييف وأخرى كهربائية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة منذ عام 2017، مما تسبب في استهلاك مفرط للكهرباء. ولقد كانت تلك الأجهزة تعاني من تلف سريع وعيوب صناعية، ما دفع الجهات الرقابية لرفع دعاوى ضد الشركة ورؤسائها.

في العام 2022، كشفت مستندات رسمية عن أن يونيون إير أنتجت أجهزة كهربائية لا تلبي المواصفات المعتمدة. عندما طالبت الحكومة الشركة بتصحيح الوضع، اكتشف أن لديها مخزون يقدر بـ 7 آلاف منتج معيب، بتكلفة تقدر بـ 46 مليون جنيه، مما دفع الجهات الرقابية إلى طلب إعادة تصنيع هذه الأجهزة.

تم صدور حكم قضائي في مارس 2024 يقضي بمعاقبة محمد فتحي إبراهيم عثمان وهشام فؤاد سليمان وفقًا لقانون قمع الغش والتدليس بسبب إنتاج وبيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية.

تجار في السوق المصري يذكرون أن يونيون إير معرضة لدفع تعويضات تصل إلى 100 مليون جنيه على الأقل للتجار بسبب الأجهزة المعيبة. ويشيرون إلى أن الشركة رفضت سحب هذه الأجهزة من السوق، مما تسبب في خسائر للتجار وأضرار كبيرة للمستهلكين.