تقدمت سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة، تطالب فيه بتوضيح أسباب زيادة أسعار الكهرباء في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطنون من ذوي الدخل المتوسط والمحدود.
في سؤالها البرلماني، أشارت النائبة إلى أن الحكومة أصدرت عددًا من القرارات الوزارية التي شملت رفع أسعار الكهرباء، معتبرةً أن هذا القرار يشكل عبئًا كبيرًا على شريحة واسعة من المواطنين.
وأوضحت السعيد أن هذه الزيادة تأتي في وقت ترتفع فيه معدلات الفقر بشكل كبير، وفقًا لتقرير البنك الدولي الذي حدد نسبة الفقر في مصر بنحو 32.5٪ في عام 2022، وتوقع زيادة هذه النسبة بنهاية عام 2023 بسبب ارتفاع معدلات التضخم وزيادة عدد الفقراء.
كما انتقدت السعيد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعدم نشره تقارير حديثة حول الأوضاع الاقتصادية، معتبرةً أن ذلك يهدف إلى التعتيم على المؤشرات والأرقام الحقيقية.
تساءلت النائبة عن كيفية تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشونها، وعبّرت عن رفضها الشديد لزيادة أسعار الكهرباء ولزيادة الأعباء على الشعب المصري بشكل عام.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
