متى تلجأ البنوك المركزية لطباعة النقود المحلية؟.. سؤال يتردد في أوساط عديدة ، تارة بين البسطاء، وتارة أخرى بين الخبراء والمتخصصين، خاصة في ظل متغيرات اقتصادية وظروف تفرضها الحالة السياسية وأحيانا من أجل الاصلاحات، جميعها أفكار تتوارد بين كل المتابعين.
وللأجابة على هذا السؤال الشائك يبقى طرح عدد من المعطيات التي على أساسها يتخذ مثل هذا القرار
في البداية تجدر الاشارة الى أن البنوك المركزية تحتفظ بسبائك الذهب وعملات أجنبية، سندات تشكل غطاء لأي إصدار عملات، بهدف الحفاظ على قيمة عملاتها.
و تعتبر طباعة النقود من قبل البنوك المركزية عملية فنية ، فكل وحدة نقدية مطبوعة لا بد أن يقابلها رصيد من احتياطي النقد الأجنبي أو رصيد من الذهب، أو سلع وخدمات حقيقية تم إنتاجها ، حتى تكون النقود المتداولة في السوق ذات قيمة حقيقية وليست مجرد أوراق مطبوعة.
كشف مصدر مسئول أنه حالة قيام الدول بطباعة الأوراق النقدية يساهم بشكل سلبي في خفض قيمة العملة، وينتج عنه في زيادة معدلات التضخم المالي.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية الـ"العقارية" أن زيادة معدلات التضخم يساهم في ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، بجانب زيادة الطلب على المنتجات داخل الأسواق
وأشار إلى أن الدولة تحدد كمية الطباعة التي تحتاجها بناء على عدة عوامل أبرزها القوة الشرائية للمواطنين بجانب تحديد سعر الصرف موضحًا ان عملية طباعة الاوراق النقدية هي عملية مبنية على التزام معنوي.
لفت إلى أن الدول التي تقوم بطباعة الاموال عن طريق بنوكتها المركزية تقوم بطباعة أموال موازية تقريبا لحجم اقتصادها اذ في صورة كانت الأموال المطبوعة.
تمتلك البنوك المركزية نقودا بشكل احتياطي في خزائنها بهدف ضخ سيولة منها في الأسواق ومن ثم ارجاع ما وقع سحبها في أجل لا يتجاوز عادة شهرين أو 3 أشهر وهذا لا يعتبر مشكلا في حد ذاته اذا كان قصير الأجل.
تلتزم البنوك بإرجاع تلك الأموال في آجال قصيرة عبر سحب السيولة من البنوك في القطاع المصرفي ثم يقوم البنك المركزي بالتخلص منها إخراجها من الدورة الاقتصادية .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
