وزارة الإسكان للبرلمان: احتمالية صدور قرار بمد مدة دفع رسوم جدية التصالح

كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة الرد على استفسارات المواطنين والجهات الإدارية واللجان المشكلة حول قانون التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أنه من المحتمل أن يصدر رئيس مجلس الوزراء يوم السبت المقبل 15 أغسطس، قرارا بمد مدة سداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لمناقشة وقياس الأثر التشريعى لتطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناءن والفهم الخاطىء لتطبيق القانون.

وقالت نفيسة هاشم، فى كلمتها وردها على أسئلة واستفسارات النواب، خلال الجلسة المنعقدة منذ 7 ساعات متواصلة: "يوجد قرار مهم جدا بخصوص ما آثاره النواب على مدار اليوم عن مد مدة جدية التصالح فى مخالفت البناء، وكل هذه الأمور رفعناها لوزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، وقام بدوره برفعها لمجلس الوزراء فى جلسته الماضية، ويوم السبت المقبل، رئيس مجلس الوزراء وفقا لصلاحياته نأمل أنه سيتخذ قرارا بشأنها بإذن الله". 

جدير بالذكر أنه وفقا للمواعيد المعلنة، فإن يوم السبت المقبل 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح،  حيث تمثل رسوم جدية التصالح 25% من إجمالى قيمة المخالفة.