وزارة الصحة: إشراك القطاع الخاص في إدارة المستشفيات يهدف إلى دعم القطاع الصحي

قال  حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، إن الحكومة تهدف إلى دعم القطاع الصحي من خلال إشراك القطاع الخاص في إدارة وتطوير المستشفيات العامة، أو إنشاء منشآت صحية جديدة.

وأثارت مصادقة مجلس النواب الأسبوع الماضي على مشروع قانون يتيح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية مخاوف حيال الخدمات الصحية المقدمة لمحدودي الدخل والأطقم الطبية في بلد يعيش نحو 30% من سكانه البالغ عددهم 106 ملايين نسمة تحت خط الفقر بحسب بيانات حكومية.

وقال عبد الغفار إن مشروع قانون إشراك القطاع الخاص في تطوير المستشفيات الحكومية يحمي حقوق الأطقم الطبية ويهدف إلى الاستفادة من الخبرات الأجنبية وفقا لشروط وقواعد محددة، وفقا ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

وأضاف عبد الغفار: "القانون نص على أن 75% من الأطقم الطبية يحتفظون بكافة حقوقهم المالية والأدبية، بينما ستكون النسبة المتبقية للخبراء الأجانب".

وأكد المتحدث أن التزام المستثمرين بتدريب العاملين في المستشفيات سيكون جزءا أساسيا من الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تسعى لتطوير كافة المنشآت الصحية، بالإضافة إلى فتح مستشفيات جديدة، ومنح المزيد من الخبرة للأطقم الطبية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، سواء عملت هذه المستشفيات بمفردها أو بالشراكة من القطاع الخاص.

ويبلغ عدد المستشفيات التابعة للقطاع الحكومي في مصر 662 مستشفى تقدم خدماتها برسوم رمزية، بحسب أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

 وبلغ الإنفاق العام على الصحة في السنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في يونيو 147.8 مليار جنيه (3.1 مليار دولار)، مقابل 128.1 مليار جنيه في السنة المالية السابقة.

وأعلنت وزارة الصحة في الآونة الأخيرة عن شراكات مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات في القاهرة.

وقال نقيب الأطباء المصريين أسامة عبد الحي إنه لا يوجد اعتراض على دخول القطاع الخاص إلى قطاع الصحة، لكن بشرط إنشاء مستشفيات جديدة.

وأبلغ نقيب الأطباء وكالة أنباء العالم العربي "أنا ضد حصول المستثمرين على المستشفيات على الجاهز".

وأضاف أن القانون لا يشمل ضمانات كافية لتقديم الخدمات الصحية لمحدودي ومعدومي الدخل بدعم حكومي، ولا يضمن أيضا حقوق الأطقم الطبية العاملة في المستشفيات.

وقال عبد الحي إن أحقية المستثمرين في أن يكون 25% من الأطقم الطبية من الأجانب "نسبة مرتفعة تضر بالأطباء وأطقم التمريض المصريين كما تخالف قانون العمل في مصر".

وفي جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون، أكد وزير الصحة خالد عبد الغفار أن القانون الجديد لا يعني أن الدولة تتنصل من مسؤولياتها تجاه المواطنين.

وقال إن طرح بعض المنشآت الصحية غير المستغلة أو التي تقادمت أمام المستثمرين لا يعني التخلي عن المسؤولية، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى تقديم خدمة طبية بجودة عالية.

ونفى وزير الصحة المصري تحميل المرضى من محدودي الدخل أعباء إضافية، وقال "الدولة تكفل علاج المريض سواء من خلال التأمين الصحي أو قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تكلف الحكومة نحو 17 مليار جنيه سنويا".

ومع ذلك، وصف النائب أحمد دراج عضو لجنة الصحة بمجلس النواب القانون الجديد بأنه "كارثي"، ويخدم مصالح المستثمرين على حساب المواطنين.

وقال دراج: "الوضع الصحيح هو إتاحة الفرصة للمستثمر لإنشاء مستشفيات جديدة، وليس إدارة مستشفيات قائمة"، مضيفا أن الخدمات المدعومة التي تقدم للمرضى ستتأثر بسبب مشاركة القطاع الخاص "الذي يسعى في المقام الأول لتحقيق ربح دون النظر للظروف الاجتماعية للمرضى".

وتابع قائلا "وفقا للقانون الجديد يتقلص دور الحكومة الرقابي على المنشآت الصحية، وستترك المرضى تحت رحمة المستثمرين. إقرار هذا القانون يعني تخلي الحكومة عن مسؤولياتها".

وأردف "إقرار القانون يعني خصخصة القطاع الصحي بطريقة مباشرة، ولهذا السبب لاقى اعتراضات شديدة داخل مجلس النواب لكن تم تمريره بحكم الأغلبية".

وكانت تقارير صحفية محلية في الآونة الأخيرة قد ذكرت أن الحكومة المصرية تسعى لخصخصة القطاع الصحي عبر بيع عدد من المستشفيات التابعة لها، وهو ما سارعت وزارة الصحة لنفيه، وأكدت أن الحكومة ووزارة الصحة لن تقدما على عرض "أي من المستشفيات التابعة لها للبيع بأي شكل من الأشكال".