قال النائب فخري فقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن مصر تعتزم "خلال أسبوعين" سداد 1.2 مليار دولار أخرى من مستحقات شركات النفط الأجنبية، في اتفاقيات الاستكشاف الموقعة مع وزارة البترول التي يبلغ المتبقي منها حاليًا 6 مليارات دولار.
سداد 1.2 مليار دولار أخرى من مستحقات شركات النفط الأجنبية
وأضاف الفقي، لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، أنه سيجري تقسيط باقي المستحقات خلال أشهر قليلة، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا.
وكان ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، سامح إدريس، قد أعلن خلال اجتماع عقدته اللجنة الأسبوع الماضي أن الهيئة سددت بالفعل 1.2 مليار دولار من مستحقات الشركات منذ أشهر؛ لضمان القدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات.
وأوضح إدريس، في الاجتماع، أن إجمالي قيمة الموازنة العامة للهيئة في السنة المالية المقبلة يبلغ 1.716 تريليون جنيه مقارنة مع 1.498 تريليون في 2023-2024.
وأضاف إدريس، أن الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2024-2025 تبلغ 1.598 تريليون جنيه مقابل 1.327 تريليون جنيه في السنة الحالية.
وتبدأ السنة المالية في مصر في يوليو، وتنتهي في يونيو من كل عام.
وكان مسؤولان قد أبلغا وكالة أنباء العالم العربي في نوفمبر الماضي أن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى وزارة البترول المصرية تبلغ 4 مليارات دولار بعدما سجلت مستوى قياسيًا عند 6.6 مليار دولار في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير شباط 2022.
وتشتري مصر، حصة الشركاء الأجانب من إنتاجهم النفطي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات البترولية وتستورد بقية احتياجاتها من الخارج.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
