قرار جديد بشأن أموال التصالح في مخالفات البناء وجهات الولاية

صدر كتاب دورى حكومى إلى المحافظات والوزارات، بشأن التصالح فى مخالفات البناء، نص على تخصيص نسبة 10% من قيمة التصالح، لصالح جهات الولاية، على أن يكون الصرف منها بموافقة من رئيس مجلس الوزراء، مع الالتزام بالإجراءات التفصيلية والمسؤوليات لتنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظات.

تضمنت توجيهات مجلس الوزراء بأهمية قيام كل جهات الولاية على الأراضى من الرى والآثار، النقل، الأوقاف والزراعة وغيرها، بموافاة وزارة التنمية المحلية خلال 15 يوما بملفات الأراضى تحت ولاية كل منها، فضلا عن قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق اللازم مع الجهات المختصة وجهات الولاية، لإنهاء الربط الإلكترونى لأجهزة المرافق مع إدارة التراخيص، ومراعاة التأكيد على أن تكون الرخصة للمبنى القائم بحد ذاته على ما هو عليه، ولا يجوز إجراء أى تعديلات.

وتضمنت أسعار التصالح فى مخالفات البناء حسب اللائحة التنفيذية لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، تراوح أسعار التصالح من 50 إلى 2500 جنيه لمتر التصالح، حسب كل منطقة وتحددها اللجان المختصة بالمحافظات