قال المستشار أسامة أبو المجد، عضو رابطة اتحاد السيارات، اليوم الأحد، إن الحكومة وفرت دولارًا لمصانع تجميع السيارات فقط، وحاليًا السوق يعاني من أزمة حقيقية، ربما تتسبب في ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة من 10% إلى 15%، وهو توقف الأسيت نمبر، وهو ما يعني عدم استيراد سيارات من الخارج، أي أن المعروض الحالي مع الوقت سيقل، ولن يواكب الطلب، وبالتالي سترتفع الأسعار.
تراجع أسعار السيارات المجمعة محليًا
وأضاف أبو المجد، أن أسعار السيارات بعد انفراجة الدولار تراجعت بنسب تتراوح من 10% إلى 15%، كما أن أسعار السيارات محلية الصنع والتي توافر لها دولار فتراجعت أسعارها من 25% إلى 30%، إذا لم يتم تفعيل الأست نمبر واستمر إيقافه لمدة شهر من الآن سترتفع أسعار السيارات.
وزادت قيمة واردات مصر سيارات وأجزاؤها وقطع غيار بنسبة 35% خلال يناير وفبراير 2024 لتسجل 765 مليون دولار في مقابل 568 مليون دولار خلال يناير وفبراير 2023.
وتستحوذ السيارات وأجزاؤها وقطع الغيار على 6% من الواردات المصرية، كما ارتفعت واردات تلك السلع خلال فبراير بنسبة 45.1% لتبلغ 312 مليون دولار في مقابل 215 مليون دولار خلال فبراير 2023.
وأوضحت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة واردات مصر من سيارات الركوب بنحو 289.366 مليون دولار خلال أول شهرين من العام الجاري.
ونمت قيمة واردات مصر من سيارات الركوب بنسبة 160.6% لتبلغ نحو 469.586 مليون دولار في مقابل 180.22 مليون دولار، وكذلك من السيارات والمركبات الأخرى بنسبة 17.8% لتسجل 119 مليون دولار في مقابل 101 مليون دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
