بعد قرار المركزي.. تعرف على أسعار المواد الغذائية في الأسواق

أسعار المواد الغذائية بعد قرار المركزي.. تشير محركات البحث إلى ارتفاع عمليات البحث عن أسعار السلع الغذائية، بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 23 مايو بالإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير خلال الاجتماع الثالث للجنة لعام 2024.

أسعار المواد الغذائية بعد قرار المركزي

وسجلت أسعار السلع الغذائية استقرارًا ملحوظًا اليوم الخميس 23 مايو 2024 في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى.

أسعار المواد الغذائية بعد قرار المركزي

تراوح سعر أرز مصري وزن 5 كيلوات من 145 جنيهًا إلى 178 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو أرز من 30 جنيهًا إلى 33 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو مكرونة من 35 جنيهًا إلى 57 جنيهًا.

تراوح سعر فول تدميس عبوة وزن 500 جرام نحو 21 جنيهًا.

بلغ سعر عدس أصفر وزن 500 جرام من 28.5 إلى 51.75 جنيه.

تراوح سعر فاصوليا بيضاء وزن 500 جرام من 72.5 جنيه إلى 84 جنيهًا.

بلغ سعر ترمس وزن 500 جرام نحو 60 جنيهًا.

بلغ سعر برغل وزن 500 جرام نحو 53 جنيهًا.

بلغ سعر حمص الشام وزن 500 جرام نحو 89.5 جنيه.

تراوح سعر لوبيا وزن 500 جرام من 34.5 جنيه إلى 94 جنيهًا.

بلغ سعر ملح أبيض ناعم وزن كيلو نحو 6 جنيهات.

بلغ سعر سكر أبيض وزن كيلو نحو 37 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو زبدة خليط من 85 إلى 130 جنيهًا.

بلغ سعر زبدة طبيعي مستوردة وزن كيلو نحو 375 جنيهًا.

بلغ سعر نباتي وزن 300 جرام نحو 45 جنيهًا. 

قرار البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس 23 مايو الإبقاء على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير خلال الاجتماع الثالث للجنة لعام 2024.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قررت في اجتماعها الأخير الاستثنائي الذي عقد في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى ،%27.25 %28.25 %27.75 على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 27.75%.

يأتي هذا القرار في إطار حرص البنك المركزي على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، ويؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط وتحقيقاً لذلك يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح السعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب. واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة. ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.