مؤسسات دولية تكشف مصير سعر الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي اليوم (تقرير)

اجتماع البنك المركزي، يجتمع البنك المركزي المصري مساء اليوم الخميس، لمناقشة أسعار الفائدة الجديدة خلال الفترة الحالية، ويعد الاجتماع الذي تعقده لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اليوم هو الثالث لها خلال عام 2024.

اجتماع البنك المركزي

ويأتي الاجتماع محاطًا بالعديد من التوقعات التي تذهب في أغلبها نحو تثبيت أسعار الفائدة لا سيما في ظل حالة التراجع الواضح في معدلات التضخم وذلك حسب البيانات الرسمية على مدار الشهرين الماضيين من البنك المركزي. 

أول اجتماع للجنة السياسة النقدية

ويعتبر اجتماع اليوم هو أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، وفي السطور التالية نرصد لكم توقعات الموؤسسات الدولية قبل اجتماع البنك المركزي.

بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس

وتوقع بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع القادمة مقارنة مع توقعات بتسجيل عجز 13 مليار دولار في فبراير. وقال البنك إنه على مدى الربع الأول، ساهم استثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي لمصر وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط.

وعزا البنك توقعاته بتحقيق فائض تمويلي إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ بما في ذلك صافي تدفقات للمحافظ بقيمة 15 مليار دولار تقريبا منذ بداية مارس.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي آخر استطلاع لها بشأن اجتماع البنك المركزي، توقع محللون لوكالة رويترز أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير.

وتوقع أحد المحللين أن يخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس.

ولا تزال أسعار الفائدة أقل بكثير من معدل التضخم في المدن المصرية الذي بلغ 32.5% في أبريل/ نيسان. وتراجع التضخم من مستوى قياسي بلغ 38% في سبتمبر/ أيلول.

خفض أسعار الفائدة

يتوقع بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" أن تخفض مصر أسعار الفائدة 150 نقطة أساس إلى 25.75% على الرغم من أن إجماع الآراء في السوق يشير إلى الإبقاء عليها بدون تغيير عند 27.25%، في حين يرى البنك مبررات متوازنة للخفض والإبقاء على الأسعار.

وقال البنك في مذكرة بحثية، إنه يرى عددا من المبررات لخفض أسعار الفائدة الرئيسية في المدى القريب وذلك عقب دورة رفع للأسعار تمخضت عن تشديد تراكمي للسياسة النقدية بواقع 19 نقطة مئوية في الفترة بين فبراير شباط 2022 ومارس/آذار 2024، وكذلك سلسلة من التطورات الاقتصادية المؤثرة في البلاد مثل صفقة رأس الحكمة الاستثمارية البالغة قيمتها 35 مليار دولار مع الإمارات، وتحرير سعر الصرف، وإبرام اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي.

بنك أبوظبي التجاري 

وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري: "نعتقد أن التضخم بحاجة إلى بعض الانخفاض قبل أن يصبح البنك المركزي المصري في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة. ولا تزال أسعار الفائدة الحقيقية سلبية".

وفي إطار الاتفاق مع صندوق النقد، سمحت مصر لعملتها بالهبوط إلى أقل من 50 جنيها للدولار بعد تثبيتها عند 30.85 لمدة عام.

وارتفع سعر الجنيه المصري منذ ذلك الحين إلى نحو 46.6 جنيه للدولار.

توقعات صندوق النقد الدولي

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "منذ الاجتماع الأخير، ارتفع الجنيه بالفعل 5% من أدنى مستوى له بعد خفض قيمة العملة"، مضيفا أن الأسعار ارتفعت الشهر الماضي 9.4% على أساس سنوي في حين تباطأ النشاط الاقتصادي، مما يجعل أي رفع لسعر الفائدة غير مرجح.

وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير أصدره الشهر الماضي على مستوى الخبراء أن البنك المركزي المصري يرى أن التأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الحقيقي يصل إلى ذروته بعد ثلاثة أرباع من العام.

وأضاف أن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 3.8% في 2022-2023 من 6.7% في 2021-2022.