خبراء عالميون يكشفون أسباب حفاظ مصر على تصنيفها الائتماني رغم تداعيات جائحة "كورونا"

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر البلد الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التي حافظت على التصنيف الائتماني دون أي تعديل، على الرغم من التداعيات الاقتصادية الشديدة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وأرجع محللون سبب هذا الأمر إلى تنفيذ مصر برنامج إصلاح اقتصادي قبل الجائحة، وهو ما ساعد الحكومة على مواجهة تبعاتها، كما ساهم في منح الثقة للمؤسسات الدولية لإقراض مصر لتخطي تداعيات كوفيد-19.

وكان وزير المالية محمد معيط، استعرض خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية، ما انتهت إليه جهات ومؤسسات التصنيف العالمية بخصوص تقييم آخر تطورات الموقف المالي والاقتصادي على مستوى العالم، مشيرًا إلى قرار تلك المؤسسات بالإبقاء على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري دون أي تعديل، وكذلك الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة لأداء الاقتصاد المصري، بما يؤكد ثقة قطاع الأعمال الدولي في أداء الاقتصاد المصري وآفاق تطوره مستقبلاً.

كما أعلن الوزير، عن الموقف الخاص بإنهاء وفض المنازعات الضريبية، حيث أعلن عن إتمام إنجاز 173 ألف ملف ضريبي في هذا الصدد، بإجمالي محصلات مقدارها 168 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة، وذلك بحسب بيان نشره المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، أن تنفيذ الحكومة المصرية برنامجًا للإصلاح الاقتصادي على مدار السنوات القليلة الماضية، كان العامل الرئيسي لحفاظ مصر على موقفها الائتماني خلال جائحة فيروس "كورونا"، حيث تسبب تنفيذ البرنامج في تحقيق توزان مالي واستقرار اقتصادي قوي، مكن الحكومة من التعامل مع تداعيات الجائحة عبر توجيه فوائض من الاحتياطي النقدي الأجنبي وفائض الميزانية الأولي والذي تحقق بنسبة 2% من الناتج المحلي قبل ظهور الجائحة.