تعتزم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري عقد اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري يوم غد الخميس، لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة الأساسية لدى المركزي، وهي المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
في اجتماع استثنائي أقيم في 6 مارس الماضي، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% دفعة واحدة، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.
وأشار بيان اللجنة المرافق لهذا القرار إلى ضرورة تسريع التقييد النقدي لتحقيق انخفاض في معدلات التضخم، مع التأكيد على السيطرة على توقعات التضخم ورفع أسعار الفائدة الأساسية وفقًا للسياسة التقييدية.
وأشارت اللجنة إلى تأثير نقص الموارد من العملات الأجنبية على الاقتصاد المحلي، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
وبالرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوي مؤخرًا، يتوقع أن يتجاوز التضخم المعدل المستهدف من قبل البنك المركزي المصري خلال الربع الرابع من عام 2024.
تتوقع اللجنة أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها القادم، وفقًا لتوقعات 10 بنوك استثمار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
