انتقادات لصدور وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. لماذا يتم فرض عقوبات على الزوج؟

انتقد المحامي محمد فؤاد المتخصص في شؤون الأسرة، صدور وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قائلاً: «لماذا يتم فرض عقوبات على الزوج وزيادة الالتزامات عليه؟».

وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

قال المحامي محمد فؤاد خلال لقائه ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «ON»: «لو قارنا نفس الوضع هناك رجال يتعرضون للضرر بعد الزواج، مثل اكتشاف مشكلة ما تستعدي الطلاق ماذا سيكون وضعه؟».

وأضاف: «لماذا يتم استقطاع مبلغ من الرجل الكادح؟، ممكن حل المشكلة عن طريق تسريع إجراءات التقاضي، وإذا كان هدفها حماية المطلقة فهي بمثابة حل المشكلة بمشكلة وكان الأفضل حماية الزوجة في رحلة الطلاق عبر تسريع إجراءات التقاضي».

وأكد: «نحن ضد المبدأ حتى ولو كان المبلغ معنوياً، مرفوض المبلغ ولو كان معنويا ضد أي قيود ولو كانت معنوية»

شروط وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

من جهتها، كشفت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شروط حصول المطلقة على تعويض وثيقة التأمين.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «ON»، أن حصول المطلقة على تعويض وثيقة التأمين يشترط أن يكون الطلاق قد وقع بطلقة بائنة كبرى (3 مرات)، وأن يكون الزواج قد استمر لمدة 3 سنوات على الأقل.

وأشارت إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق عبارة عن وثيقة تكافلية يُشارك فيها المجتمع كله، وليست مثل الوثائق الأخرى التي يتم دفع أقساطها بشكل شهري، مؤكدة أنها توفر الحماية للنساء في حالة الطلاق، لا سيما في ظل صعوبات تحصيل النفقة ومستحقاتهن من الزوج والتي قد تطول إلى عامين بمحكمة الطفل.

إلزامية وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق

أكدت عضو مجلس النواب، أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق إلزامية على الزوج، ويتم دفعها مرة واحدة بقيمة 100 جنيه مع وثيقة الزواج و50 جنيه عند وثيقة الطلاق، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز 25 ألف جنيه، تم تحديده من قبل هيئة الرقابة المالية.