قال المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة، إن الاقتصاد المصري تخطى تحديات كثيرة ابرزها السيولة الأجنبية، وبالرغم من تلك الصعوبات إلا ان القطاع الصناعى حقق نموا بنحو 3.6 ٪ عن العام الماضي.
وأضاف ان الشراكات التى أبرمتها الدولة مؤخرًا من شأنها تحقيق الاستقرار السياسى والنقدي بالسوق المصري، وذلك من خلال توفير ٨ مليارات دولار للإفراج عن البضائع بالموانيء المختلفة منذ مارس.
ونوه إلى ان الوزارة قامت برفع كفاءة العمل بقانون رقم 5 لعام 2015 والعمل على تحديثها مع اعتماد عدد من المعامل لتأكد من جودة المنتجات المستوردة من بعض الدول الاخري.
وذكر انه تم تخصص 6 ملايين متر مربع فى العام الماضى لنحو 400 مشروع بإجمالى رخص تشغيل 6000 رخصة غالبيتها لمصانع ومشروعات جديدة.
مؤتمر جمعية رجال الاعمال
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
