قال المهندس محمد خليل، رئيس قطاع التكنولوجيا بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن التكلفة التقديرية للشبكات التكنولوجية بالمرحلة الأولى من العاصمة تصل لنحو 8 مليارات جنيه، تشمل إنشاء 7 سنترالات، عبارة عن مبنى يضم عدة مراكز لخدمة أبراج المحمول والتى يصل عددها إلى 60 برجًا، مقسمة على 18 برجًا بالحى الحكومى و8 أبراج بالنهر الأخضر، و34 برجًا رئيسيًا، ويغطى استخدام السنترال الواحد منطقة تمتد لنحو 5 آلاف فدان.
وأكد خليل فى تصريحات لـ«العقارية»، أنه سيتم ربط جميع السنترالات بخط واحد مؤمن، وتحديث طرق التعامل مع الأعطال المستقبلية حال تعطل مركز من هذه المراكز ليقوم الآخر بتقديم الخدمة لحين إجراء عملية الصيانة، حيث سيتم ربط جميع السنترالات بالشبكة الرئيسية للدولة فى مسارين مؤمنين.
وأشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية رصدت ما يقرب من 30 مليار دولار لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة التكنولوجيا على مستوى المدينة بالكامل، تشمل مركز التحكم والسيطرة الأمنية وكاميرات المراقبة وغيرها من عمليات الإنشاء الحالية والمستقبلية، موضحًا أن إنشاء مركز التحكم والسيطرة الأمنى، يعتبر أول مركز يتم تدشينه فى مصر لإدارة الحالات الأمنية، ويدير المركز الحالة الأمنية من خلال رقم موحد لتلقى البلاغات الطارئة، مثل الإسعاف والمطافى وما يخص الأمن العام، والطوارئ الأمنية من خلال رقم واحد يتم استخدامه لأول فى مصر وهو (112).
ولفت خليل إلى بدء تنفيذ مبنيين الأول NN1 على مساحة 7 أفدنة تقريبا والثانى NN2 على مساحة 5 أفدنة تقريبا، ويهدف المبنيان لتقديم خدماتهم لمنطقة الوزارات باعتبارها من أول المبانى التى سيتم تشغيلها فور انتقال الحكومة، ووصلت نسب التنفيذ أكثر من 75%، وسيتم تعيين إدارة متخصصة لكل مبنى سواء إدارة الشركات أو الإدارة الأمينة والخاص بمركز المعلومات، وسيتم البدء خلال الفترة المقبلة فى تنفيذ 5 مبانٍ أخرى على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل بحلول 2030.
وقال إنه تم التعاقد مع شركة هانويل الأمريكية لتوريد 6 آلاف كاميرا لتغطية الحى الحكومى والمحاور والطرق الرئيسية فى المرحلة الأولى كبداية، ولكن الأحياء السكنية مثل الكمبوند والمبانى متعددة الاستخدمات فى المرحلة الأولى سيتم تركيب أكثر من 40 ألف كاميرا مراقبة، لافتا إلى أن قطاع التكنولوجيا والاتصالات بشركة العاصمة الإدارية يهدف فى المقام الأول لأن تكون العاصمة هى أول مدينة ذكية يتم تدشينها فى مصر لتكون مثالًا يحتذى به على مستوى المدن الجديدة التى تنفذها الدولة حاليًا.
وأكد أن الشركة تتابع مشروعات المطورين بداية من التصميمات والإشراف على التنفيذ واستلام المشروع والبنية التحتية بشكل عام، كما نصت العاصمة فى شروطها مع المطورين على أن يتم تركيب ما لا يقل عن 50% طاقة شمسية على أسطح العمارات والمولات التجارية باستثناء مشروعات الفيلات.
ولفت إلى أن العاصمة مصممة لأن تكون مدينة connected بشكل مختلف، عن طريق تنفيذ شبكة فايبر، لأول مرة يتم تنفيذها فى مصر، تتيح تطبيق خدمة البث التليفزيونى الرقمى أو ما يعرف بالـ iptv، حيث سيقوم أى مواطن بتوصيل جهاز التليفزيون من النقطة الواصلة إليه داخل شقته من شبكة الفايبر الخارجية، ومنها يستطيع تشغيل التليفزيون أو التليفون الأرضى أو الإنترنت أو الموبايل، وهى كلها مؤمنة ضد الأعطال.
وأضاف أنه سيتم تدشين خدمة «العاصمة» لسداد كافة الفواتير المستحقة على قاطنى العاصمة سواء كانت كهرباء مياه صرف صحى والخدمات الخاصة بالمرور والخدمات الحكومية دون الحاجه الى الذهاب الى مقار تلك الخدمات، بالاضافة الى خدمة "موبايل آب" عبارة عن خدمة تقدم لجميع رواد العاصمة الإدارية للإبلاغ عن أى مشكلات تواجههم فى العاصمة ومن ثم تقوم تلك الخدمة بالتواصل الفورى مع مركز التحكم الأمنى من خلال قيامها بتشغيل كاميرا موبايل مقدم البلاغ تلاقى وتصويره صوت وصورة لمعرفة موقعة وبيانات الشخصية بالكامل.
وأوضح أن جميع العقود التى تبرمها شركة العاصمة الإدارية مع الشركات الأجنبية تنص بعض بنودها على أن يتولى الجانب الأجنبى عملية الإدارة والصيانة لجميع المشروعات التى تنفذ فى مجال البنية التحتية لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء الاعمال، على أن يتم خلال تلك الفترة تدريب وتأهيل الكوادر المصرية لاكتساب وتعلم الإدارة والتشغيل مستقبلًا، وفى حالة ما دعت الحاجة إلى زيادة المدة والتى قد تصل الى 15 عامًا، لحين خروج مهندسين لديهم الخبرة والكفاءة لإدارة تلك المشروعات مستقبلا دون الحاجة إلى الغير.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
