سيناريو انهيار سد النهضة.. الكارثة تقترب

تتزايد المخاوف من احتمال انهيار سد النهضة الإثيوبي، خاصة مع قرب موسم الفيضانات في إثيوبيا، مما يهدد بوقوع كارثة إنسانية وبيئية هائلة.

مخاطر انهيار سد النهضة:

فيضانات عارمة: 

في حال انهيار سد النهضة، ستتدفق كميات هائلة من المياه باتجاه السودان ومصر، مما سيؤدي إلى حدوث فيضانات عارمة قد تُغرق العديد من المدن والقرى، وتُلحق أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية والبنية التحتية.

انقطاع الكهرباء:

يُعدّ سد النهضة مصدرًا هامًا للطاقة الكهربائية لإثيوبيا، وانهياره سيؤدي إلى انقطاع الكهرباء على نطاق واسع، مما سيُشكل شللًا في كافة قطاعات الحياة.

الأمراض: 

ستُؤدي الفيضانات الناتجة عن انهيار سد النهضة إلى انتشار الأمراض المعدية، خاصة مع نقص المياه النظيفة والصرف الصحي.

الخطوات اللازمة لتجنب الكارثة:

لا تزال مصر وإثيوبيا بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة، بسبب التعنت الإثيوبي الذي يقف عائقا أمام إحراز أي تقدم ملموس في الملف.

من ناحيته، حذر وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، من أن التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقًا للقانون الدولي، وتُهدد حياة أكثر من 150 مليون مواطن في مصر والسودان.

ندرة المياه في مصر بسبب سد النهضة:

كان سويلم أكد خلال مشاركته في "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه" أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يقل عن خط الفقر المائي العالمي، وأن البلاد تعتمد بشكل شبه حصري على مياه نهر النيل لتلبية احتياجاتها.

جهود مصر لترشيد استهلاك المياه:

وأوضح الوزير أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لترشيد استهلاك المياه وتعزيز كفاءة استخدامها، حيث تم إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية على مشاريع تهدف إلى تحسين إدارة الموارد المائية.

التعاون ضروري لإدارة مستدامة للمياه:

شدد سويلم على ضرورة التعاون العابر للحدود لإدارة مستدامة للمياه المشتركة، بما في ذلك مياه نهر النيل، مؤكداً على مبادئ القانون الدولي التي تُلزم الدول المتشاركة في الأحواض المائية بالتعاون والتشاور.

معاناة الفلسطينيين من نقص المياه:

لفت الوزير إلى معاناة الشعب الفلسطيني من نقص حاد في المياه، خاصة في ظل الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي تُشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإنساني.

المياه حق إنساني:

أكد سويلم أن توفير المياه حق إنساني أساسي، وأن القانون الدولي يحمي هذا الحق، داعيًا إلى وقف الحروب التي تُعيق وصول السكان إلى احتياجاتهم الأساسية من المياه.