جذب الاستثمارات الأجنبية أبرز مكاسبها.. شهادة "فيتش" تؤكد صلابة الاقتصاد المصري أمام الأزمات العالمية (تقرير)

الدكتور مدحت نافع: تقرير وكالة "فيتش" يطلق إشارات إيجابية للاستثمار الأجنبي في مصر 

الدكتور عمرو صالح: تقرير وكالة فيتش شهادة دولية على أداء الاقتصاد المصري

الدكتور وليد جاب الله: تعديل وكالة "فيتش" نظرتها لمصر خطوة جيدة للاقتصاد

تواصل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسيرة بناء مصر الحديثة التي تليق بالجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس. فمنذ سنوات كانت مصر تمر بظروف صعبة وتدهور الاقتصاد بسبب ما مرت به البلاد عقب 2011 و2013، الأمر الذي تغلب عليه الرئيس بالنهوض بالدولة في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية، وهو ما أكدته المؤسسات الاقتصادية الكبرى.

وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني

ففي أخر تقرير صادر من وكالة فيتش Fitch للتصنيف الائتماني، التي عدلت نظرتها المستقبلية لمصر، مدفوعة بنجاحات إيجابية ملموسة في الاقتصاد، تبلورت في جذب استثمارات أجنبية كبيرة، إضافة الى نمو مشاركة القطاع الخاص في التنمية، رغم تحديات دولية كثيرة.

التصنيف الائتماني لمصر

حيث رفعت وكالة التصنيف الائتماني، في أحدث تقاريرها ، نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية ، أخذًا في الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.

ويعكس نجاح صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وحرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها نرصد لكم في التقرير التالي آراء الخبراء في الشأن الاقتصادي عن مدى تأثير هذه التقارير عن الاقتصاد المصري.

صفقة رأس الحكمة

علق الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، على تقرير وكالة "فيتش" برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة".

التصنيف الإتماني للدولة

وقال جاب الله في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، إن التصنيف الإتماني للدولة هو أمر من الأمور التي تؤثر في تكلفة التمويل التي تحصل عليه دوليا ويعبر عن مدى قدرة الدولة على سداد التزاماتها الدولية، لافتا إلى أن هناك مؤسسات تصنيف في العالم على رأسها الثلاث الكبرى وهم موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، ولهم تأثير كبير في صناعة القرار الاستثماري وقرارات التمويل لدى الكثير من الكيانات الدولية وقد تفاعلت هذه المؤسسات مع الوضع الاقتصادي المصري حيث قامت خلال فترات الإطراب السياسي بعمل تخفيضات كبيرة للتصنيف الأتماني المصري وصل لمستويات الـ c ثم قامت مع برنامج الإصلاح الاقتصادي بتحسين تصنيف مصر بصورة كبيرة إلى مستويات الـ b ثم مؤخرا إلى رفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية"، وهذا الأمر خطوة جيدة للاقتصاد المصري وشئ إيجابي.

النشاط الاستثماري

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه لا يجب علينا أن نبالغ في تأثير تلك المؤسسات في هذا التوقيت وخاصة وأن هذه المؤسسات لم يعد لها التأثير الكبير في الوقت الحالى، مشيرًا إلى أنه في هذا التوقيت هناك عدد من المتغيرات التي تحكم النشاط الاستثماري، فالمستثمرين في العالم لديهم رؤية متكاملة فهم يتابعون مسار الاستقرار في الدولة وطبيعة الحوافز والضمانات التي تقدمها الدولة.

ومن جانبه قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن تعديل النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري سواء من قبل وكالة فيتش أو غيرها من المؤسسات الدولية من مستقرة لإيجابية يرجح تحسين التصنيف الإتماني لمصر في المراجعة القادمة.

تخفيض تكلفة الدين وإعادة هيكلتها بشكل أيسر

وأضاف نافع، في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن خلال المراجعة القادمة سوف يكون هناك في التصنيف الإتماني وخاصة وأنه تم تثبيت التصنيف خلال الفترة الماضية عنده مستواه الحالي بـ -B، مشيرًا إلى أن المراجعة القادمة سوف تسمح بتحسين التصنيف وبالتالي يسمح بتخفيض تكلفة الدين وإعادة هيكلتها بشكل أيسر، ويطلق إشارات إجابية للاستثمار الأجنبي لضخ مزيد من التدفقات في شرايين الاقتصاد المصري وهو أمر مطلوب لتعويض نقص الإدخار المحلي التي لا تزيد عن 6 أو 8% والتي يجب أن تكون بنسبة 15% لتعزيز النمو الاقتصادي بمعدلات تفوق الحالية.

دعم الاقتصاد المصري

وأوضح الخبير الاقتصادي، يجب أن تكون هناك مؤشرات آخرى إيجابية لدعم الاقتصاد المصري على أرض الواقع وليس مجرد تقارير من الؤسسات، وخاصة وأن تصنيف مصر ما زال بعيدا، ولفت إلى أن المؤسسات الاقتصادية في مصر يجب أن تعمل على تحسين المناخ الاستثماري وتخفيض الاعتماد على الدين بشكل كبير مثلما ورد في تقرير صندوق النقد الدولة، كما يجب على المؤسسات الاقتصادية أن تعنل على تحسين بيئة العمل وبيئة الاستثمار والبيئة الضريبية ومنح التراخيص بشكل مرن وسريع.

وأكد نافع: أننا نحتاج خلال الفترة المقبلة إلى دماء جديدة في المؤسسات الاقتصادية تعمل على حل هذه المشكلات وتوفر مناخ استثماري جيد يؤدي إلى نمو الاقتصاد المصري بشكل كبير.

تقرير هام جدا للاقتصاد المصري

وقال الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن تقرير وكالة "فيتش" برفع نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" هو تقرير هام جدا للاقتصاد المصري ويفيد الدولة المصرية.

وأضاف صالح في تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن المؤسسات الكبرى مثل فيتش وموديز وغيرها من المؤسات الكبرى التي تصدر تقارير دولية معترف بها على مستوى العالم وهي تقارير صادقة ليس بها أي مجاملات، لافتًا إلى أن حديث المؤسسات الدولية الكبرى عن جاهزية الاقتصاد المصري ورفع التصنيف الأتماني فهو أمر مؤثر للغاية للاقتصاد ويكون له صدى كبير في الأوساط المالية والاقتصادية العالمية.

المؤسسات الدولية والعالمية

وأضاف استاذ الاقتصاد السياسي، أن المؤسسات الدولية والعالمية تسجل كل ما رصدته وحصرته عن معلومات بشأن الاقتصاد المصري وبالتالي تصدر عنها ومنها تقارير رسمية وهذه التقارير له دلاله كبرى بشأن الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أهمية هذه التقارير أنها تنشر دوليا ويكون لها صدى عالميا وفي جميع الأحداث الاقتصادية كما أنها تعد شهادة دولية على الأداء الاقتصاد المصري.

وأكد مستشار البنك الدولي السابق، أن الشركات الاقتصادية الكبرى تسترشد بشكل كبير بهذه التقاير والمؤشرات التى تصدر من المؤسسات الدولية مثل فيتش وغيرها من المؤسسات الكبرى.