كشف محللون ومتعاملون، أن هناك عدة أسباب وراء النزيف الصعب الذي طارد الأسهم المدرجة في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، يتصدرها عمليات جني الأرباح واتجاه شريحة من المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع.
وخلال تعاملات الشهر الماضي، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 7.58% بخسائر سوقية بلغت 137.3 مليار جنيه، لينخفض رأس المال السوقي من مستوى 1.811 تريليون جنيه في إغلاق تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 1.674 تريليون جنيه بنهاية تعاملات شهر أبريل.
وتشير البيانات إلى أن صافي القيمة البيعية للمستثمرين العرب والأجانب بالبورصة المصرية بلغ نحو 832.6 مليون جنيه خلال تعاملات أبريل الماضي. حيث سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 373.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 459.5 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين نسبة 84.8% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 9.2% والعرب على 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
يرى محلل أسواق المال، محمود شكري، أنه ما زال الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية يلقي بظلاله علي تعاملات البوصة، حيث تراجعت مؤشراتها بمجرد الإعلان عن وجود نية لفرضها، لذلك يجب النظر في جدوى فرضها في ظل الخسائر العنيفة التي طاردت غالبية الأسهم المدرجة خلال تعاملات الشهر الماضي.
شائعات ضريبة الأرباح الرأسمالية
وأشار إلى أنه أول ظهور لهذه الضريبة كان عام 2015، وبسبب ظروف السوق تم تأجيلها، وبالتالي فمن الضروري في ظل المؤشرات الحالية إعادة النظر في جدوى تطبيقها في الوقت الحالي. ولفت إلى أن الفترة الماضية شهدت تسجيل المؤشر الرئيسي لعدة قمم تاريخية، ولذلك كان من الطبيعي أن نشهد عمليات جني أرباح وتصحيح لعدد كبير من الأسهم.
واعتبر رئيس الأبحاث في "المروة" لتداول الأوراق المالية، مينا رفيق، التراجع الكبير الذي شهدت البورصة خلال الشهر الماضي يرجع إلى عدة عوامل من بينها، سعر الفائدة التنافسي، بالإضافة إلى العامل الجيوسياسي.
واعتبر أن المستثمر الآن لديه عائد مرتفع في البنوك، ومنعدم المخاطر على عكس أسواق المال التي يبقى فيها نوع من المخاطرة.
تكوين مراكز شرائية
وأشار رفيق في مقابلة مع "العربية Business" إلى أن الصعود اليوم أمر طبيعي بعد أن وصلت الأسهم إلى مناطق جاذبة، مؤكداً أن التراجعات الحادة التي حصلت هي في الوقت نفسه فرصة للمستثمر طويل الأجل، من أجل تكوين مراكز شرائية، خاصة أنه هناك شركات تتداول بأقل من قيمتها الحقيقة بمستويات كبيرة وتشكل مغيرات ربحية.
فيما يرى المحلل المالي، عمر عبدالله، أن هناك عدة أسباب وقفت وراء الخسائر، أهمها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يتسبب في تخبط المستثمرين والتأثير على قراراتهم، إضافة إلى القرارات الأخيرة المتعلقة بخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع أسعار الفائدة إلى نسب قياسية مع إصدار شهادات استثمار بعائد كبير، وكل ذلك حدث في وقت قصير.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من التخبط في قرارات الاستثمار وخاصة بعدما أثير حول فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهذا تسبب في قيام المستثمرين بعمليات جني أرباح أو تحقيق مكاسب قليلة أفضل من وجود خسائر أكبر.
خسائر بنحو 9% للمؤشرات في أبريل
كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد سجل تراجعًا بأكثر من 9% خلال تعاملات شهر أبريل الماضي فاقدًا نحو 2435 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 26883 نقطة بنهاية تعاملات مارس الماضي، إلى مستوى 24448 نقطة بنهاية تعاملات شهر أبريل.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 9.73% فاقدًا نحو 600 نقطة بعدما تراجع من مستوى 6174 نقطة إلى مستوى 5573 نقطة. كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100" متساوي الأوزان بنسبة 9.45% فاقدًا نحو 829 نقطة ليتراجع من مستوى 8767 نقطة ليستقر عند مستوى 7938 نقطة.
على صعيد حركة التداول، فقد تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 1.156 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بكمية تداولات بلغت 17.41 مليار سهم منفذة على 1.84 مليون عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 2.154 تريليون جنيه، من خلال كمية تداولات بلغت 16.67 مليار سهم منفذة على 2.78 مليون عملية خلال شهر مارس الماضي.
ومنذ بداية العام استحوذت تعاملات المصريين مثلت 88.1% من قيمة التداول للأسهم المقيدة وذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 5.5% وسجل العرب نحو 6.4%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
