كارثة تهدد 150 مليون مواطن بسبب سد النهضة وتصريح ناري من وزير الري بشأن المفاوضات.. تفاصيل

سد النهضة، قال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إن التحركات الأحادية الإثيوبية بشأن سد النهضة تشكل خرقاً للقانون الدولي، واستمرارها يشكل خطراً وجودياً على أكثر من 150 مليون مواطن.

سد النهضة

وأضاف الوزير في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لـ "مؤتمر بغداد الدولي الرابع للمياه"، أن نصيب الفرد من الموارد المائية المتجددة في مصر يصل إلى حوالي 50% من خط الفقر المائي العالمي، مع اعتماد كبير وبشكل حصري على مياه نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات البلاد.

وكشف أن مصر تبنت سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمستدام لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية.

التحديات المائية

وذكر سويلم أنه تم إنفاق 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة المنظومة المائية بمصر لمجابهة التحديات المائية.

وقال إن وجود تعاون مائي فعَّال عابر للحدود يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، وهو يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة تشمل المياه الزرقاء والخضراء.

وأكد الوزير على ضرورة مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك.

الشح المائي والتغيرات المناخية

وأوضح الوزير أن المنطقة العربية تُعد من أشد المناطق تأثراً بالشح المائي والتغيرات المناخية.

وتابع سويلم: "إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواجهون تحديات متزايدة لتوفير احتياجاتهم من المياه، والهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل تهديداً خطيراً وكارثياً للوضع الإنساني".

وذكر أن توفير المياه هي خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن أن نغفل آثار الحروب على إمداد السكان بالاحتياجات الضرورية للحياة. 

فشل مفاوضات سد النهضة

وأعلن وزير الري هاني سويلم، أنه ليس هناك أي تطور جديد في المفاوضات ولا عودة لها بالشكل المطروح لأنه استنزاف للوقت.

وقال إن أي سد يتم إنشاؤه على مجرى النيل يؤثر على مصر، وإن هناك تأثيرات يمكن مواجهتها وأخرى لا يمكن، مشيراً إلى أن أي تأثير سيحدث على مصر سيدفع الجانب الإثيوبي ثمنه في يوم من الأيام.

كما أوضح أنه وفقاً لاتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لو تسبب سد النهضة بأي أضرار لدول المصب فعلى المتسبب أن يدفع ثمن هذا الضرر، لافتاً إلى أنه من حق الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة التهديد المباشر لأمنها.