شهد الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين تحديات جسيمة تمثلت في تراجع قيمة العملة المصرية واشتعال أزمة نقص الدولار، وذلك على خلفية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
أدركت القيادة المصرية خطورة هذه التحديات على مستقبل الاقتصاد الوطني، فاتخذت خطوات حاسمة لتعزيز الصناعة المحلية كحل استراتيجي لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات.
وقد أثمرت هذه الجهود خلال الشهور الأخيرة، حيث بدأت مؤشرات إيجابية تظهر على أداء القطاع الصناعي المصري.
أهداف طموحة للاقتصاد المصري
تستهدف مصر تحقيق نمو بنسبة 10% في قيمة الاستثمارات الصناعية خلال عام 2024، ليصل إجماليها إلى 3.6 مليار دولار على الأقل، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في عام 2023.
وتشمل الاستثمارات الجديدة قطاعات حيوية مثل الأدوية، والتصنيع الزراعي، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات، ومواد البناء.
مواجهة التحديات:
واجه القطاع الصناعي المصري خلال العامين الماضيين أزمة خانقة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وشح الدولار، مما هدد بإغلاق العديد من المصانع.
ولكن نجحت الدولة في حل أزمة نقص العملة الأجنبية، وتوفير مستلزمات الإنتاج والدولار للشركات والمستوردين.
جذب الاستثمارات:
تمكنت مكاتب التمثيل التجاري خلال العام الماضي من جذب استثمارات صناعية تقدر بحوالي 3.3 مليار دولار، بينما تم تحقيق 1.3 مليار دولار من هذه المشاريع، وجاري الاتفاق على باقي المشروعات.
دعم حكومي:
أقر مجلس الوزراء مبادرة لدعم فائدة التسهيلات التمويلية المحفزة للقطاعات الإنتاجية بسعر فائدة 11%.
كما تم تخصيص 120 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي بفائدة لا تزيد عن 15%.
ورفعت الحكومة أيضًا الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحدة من 75 إلى 100 مليون جنيه، ومن 112 إلى 130 مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف.
استهدافات 2024:
تستهدف مصر جذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الجاري، مقابل 10 مليارات دولار تم تحقيقها في العام الماضي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
