قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار إنه في ظل التحديات المالية التي تحيط بالقطاع العقاري حالياً، أرى أن الحلول تقع على عاتق المؤسسات المالية، وذلك بتفعيل التمويل العقاري بشكل أكبر من الحالي، إضافة إلى ضرورة توسيع دور الصناديق العقارية بشكل أكبر.
وأضاف: الصناديق العقارية في العالم لديها 3 طرق استثمارية؛ الأولى هي الاستحواذ على أصول عقارية قائمة فعلياً وذات عائد دوري، سواء كانت وحدات تجارية أو فنادق أو مستشفيات ومن ثم يوزع أرباحها بشكل ربع سنوي على مستثمري الصندوق، وهذا النموذج الأنجح والمناسب مع طبيعة السوق العقاري المصري، وذلك لأن هناك الكثير من المصريين حاليًا محتفظين بأموالهم في شكل شهادات مصرفياً طلباً للعوائد الدورية الثابتة، كما أن صغار المستثمرين لا يمتلكون رفاهية الاستثمار طويل الأمد في شراء الوحدات العقارية حتى وإن كانت سوف تدر عليهم عائداً مرتفعاً.
وتابع : أشير هنا إلى أن هذه النوعية من الصناديق ستوفر عائداً دورياً للمستثمرين، وفي نفس الوقت تحافظ على قيمة الأصول العقارية من التضخم، بينما الطريقة الاستثمارية الثانية المتبعة من صناديق الاستثمار فتتمثل في قيام الصندوق بشراء الوحدة وتقسيطها للعملاء على مدة تصل إلى 20 عامًا وأرباحه هنا تكون من خلال الفائدة التي يفرضها على العميل، وثالثاً يمكن المزج بين الطريقتين، كما أننا إذا تمكنّا من إنشاء صناديق عقارية تستثمر في مشروعات تدر عائدًا وتوزع أرباحًا على المساهمين وفي نفس الوقت تقوم بدور التمويل العقاري، سيتم حل 70% من مشاكل القطاع العقاري في مصر.
وأرى أن صناديق الاستثمار العقاري سوف تكون أفضل من البورصة العقارية، لأن الصندوق به حماية لاستثمارات العميل فهو يديره مجموعة من المحترفين، ويمتلك كم كبير من الأصول وبالتالي قد يربح بعضها ويغطي خسارة أو تراجع البعض الأخر لتكون النتيجة في نهاية الأمر وجود عائد استثماري للمساهمين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
