أكدت المهندسة مي عبد الحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يُعدّ من أهم المعوقات التي تواجه الصندوق خلال هذه الفترة.
حقيقة طرح وحدات جديدة
وأوضحت عبد الحميد أن الصندوق قام بزيادة الدعم النقدي للمستفيدين لمواجهة ارتفاع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، كما أنه يُراجع فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري لضمان وصوله إلى محدودي الدخل.
وأكّدت عبد الحميد على التزام صندوق الإسكان الاجتماعي بتحقيق أهدافه، والتي تشمل:
ضبط النمو العشوائي.
استمرار تقديم السكن الاجتماعي لمنع عودة العشوائيات مرة أخرى والتعدي على الأراضي الزراعية.
وكشفت عبد الحميد عن التوافق مع وزارة المالية بعد تغيير سعر الصرف على مخصصات الصندوق، مؤكدة أن المالية تقوم بالفعل بتعزيز الصندوق باستمرار حال احتياجه، خاصة بعد ارتفاع سعر الفائدة.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق يعتمد في جزء من تمويله على هيئة المجتمعات العمرانية، وأنّه يتطلع مع انخفاض معدلات التضخم والفائدة إلى طرح عدد أكبر من الوحدات السكنية.
وأعلنت عبد الحميد أنه لن يتم طرح وحدات سكنية جديدة خلال الفترة الحالية، نظراً للتركيز على استكمال المشاريع التي سبق الإعلان عنها والوفاء بالتزامات الصندوق.
وأوضحت عبد الحميد أنه تم بالفعل الانتهاء من 660 ألف وحدة سكنية، وأنّ العمل جارٍ على تسليم 360 ألف وحدة أخرى.
وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية من تصريحات عبد الحميد:
ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يُشكل تحديًا رئيسيًا لصندوق الإسكان الاجتماعي.
تم زيادة الدعم النقدي للمستفيدين لمواجهة ارتفاع الأسعار.
يتم مراجعة فئات الدعم المستهدفة بشكل دوري.
صندوق الإسكان الاجتماعي مُلتزم بتحقيق أهدافه، بما في ذلك ضبط النمو العشوائي واستمرار تقديم السكن الاجتماعي.
تم التوافق مع وزارة المالية بشأن مخصصات الصندوق.
الصندوق يتطلع إلى طرح المزيد من الوحدات السكنية مع انخفاض معدلات التضخم والفائدة.
لن يتم طرح وحدات سكنية جديدة خلال الفترة الحالية.
يتم التركيز على استكمال المشاريع التي سبق الإعلان عنها والوفاء بالتزامات الصندوق.
تم الانتهاء من 660 ألف وحدة سكنية، وجارٍ العمل على تسليم 360 ألف وحدة أخرى.