ماذا قدمت الدولة للعمال والصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي خلال 10 سنوات؟

عضو لجنة الصناعة: الدولة قامت بعمل العديد من المبادرات والتشريعات للنهوض بالصناعة المصرية

عضو لجنة القوى العاملة: طفرة صناعية حديثة في مصر تتناسب مع الجمهورية الجديدة

خبير اقتصادي: يجب توحيد الجهود وتعظيم الانتاج وتوفير التمويل والمواد الخام

عضو مبادرة أبدأ: توطين كل الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد العمال والذي يوافق الأول من شهر مايو والذي تقدم الدولة العيد من الهدايا لهم وخاصة وأنهم عصب الدولة والعمودي الفقري لهم وتعتمد عليهم الدولة في الطفرة الصناعية والاقتصادية، حيث توفر لهم الدولة العديد من المميزات.

وحرصا من جريدة وموقع «العقارية»، نرصد لكم في التقرير التالي ماذا قدمت الدولة للعمال والصناعة المصرية في عهد الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية؟.

 قرارات عديدة اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان جميعها ينحاز للطبقة العاملة، والتي تعتبر في ذكرى عيدهم السنوي (عيد العمال) والذي يوافق الأول من شهر مايو بمثابة هدايا من الرئيس للعمال في عيدهم، رغم الأزمات التي تمر بها مصر في الآونة الأخيرة.

رفع الحد الأدنى للأجور

بالتزامن مع الاحتفالات بعيد العمال، أصدرت الدولة قرارها برفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 6000 جنيه وذلك خلال سنوات الماضية.

وكان قد سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس السيسي بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيه بزيادة تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيه خلال مارس 2021، ثم زيادة إلى 2700 جنيه، تبعها تحريكه ليصبح 3000 جنيه، وأخيرا 6000جنيه للدرجة السادسة، وهى أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.

دعم العمالة غير المنتظمة

كانت توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدعم العمالة غير المنتظمة خاصةً في فترة كورونا، حيث قدمت الدولة منحة رئاسية لهذه الفئة التي تضررت من تلك الجائحة، فتم صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 4.586 مليار جنيه على 6 دفعات، ساهمت حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية بمديريات القوى العاملة بـ 1.4 مليار جنيه.

كما شملت التوجيهات الرئاسية سرعة الحصر والتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعمل مظلة تأمينية لهم، وهو ما عكفت على تنفيذه وزارة القوى العاملة، وإنشاء وحدة تنفيذية لإدارة حسابات العمالة غير المنتظمة على المستوى القومي تحت الإشراف المباشر من الوزير .

صندوق إعانات الطوارئ للعمال

أوضح وزير القوى العاملة حسن شحاته أنه في أخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة القوى العاملة كشف عن إجمالي ما أنفقه "الصندوق" لدعم العمال في الشركات المتعثرة منذ تأسيسه عام 2003، وحتى مارس 2023، وقال إنها بلغت 2 مليار و 188 مليوناً و700 ألف جنيه إعانات طوارئ من الصندوق،لأجور هؤلاء العمال استفاد منها 422 ألفاً و743 عاملاً يعملون فى 3969 منشأة..منهم مليار و600 مليون لقطاع السياحة فقط خلال فترة كورونا.

خفض معدلات البطالة

بحسب أخر إحصائيات للوزارة خلال الفترة من أغسطس 2022 حتى مارس 2023، تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي نقوم بها بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، والانتهاء من دراسة الوضع الحالي (دراسة تشخيصية) مع كافة الجهات الشريكة.

وتم تشغيل (17335عاملا) خلال الفترة من منتصف أغسطس 2022 حتى تاريخه من خلال النشرة القومية للتوظيف وملتقيات التوظيف في مديريات القوى العاملة على المستوى القومي، وضعنا إجراءات وضوابط لتنظيم عملية إلحاق العمالة المصرية المدربة والمؤهلة، والعمالة الموسمية خلال موسمي الحج والعمرة لعام 2023 للملكة العربية السعودية.

وتم عقد عدد (9) ملتقيات توظيف في (9) محافظات، شارك فيها عدد ( 255) شركة، وفرت عدد ( 24196) فرصة عمل للشباب لجميع المؤهلات بتخصصات مختلفة، بجانب افتتاح وتشغيل وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج "الملحقة بمبنى الوزارة"، لتسهيل حصول العمالة الراغبة في السفر للخارج على خدمات الوزارة، وإنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر.

تعديلات تشريعية لحماية العمال

قامت الدولة بإجراء تعديلات تشريعية للحفاظ على حقوق العمال فى التمثيل بشكل ملائم فى البرلمان والمجالس التشريعية، بالإضافة إلى قانون العمل والذى طالب اتحاد العمال بسرعة إقراراه.

وأيضا إصدار قانون رقم 213 لسنة 2017 الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحرية حق التنظيم والذى بموجبه أجريت الانتخابات العمالية بعد توقفها 12 عاما، لاختيار ممثلى العمال فى الدورة النقابية العمالية للفترة من 2022-2026.

وتم إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بديلا للقانون 47 لسنة 1978 ليكفل حق العاملين من حيث زيادة العلاوات الدولية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر وكفل لهم الترقيات والمشاركة فى الإدارة.

المبادرة الوطنية ابدأ

تم إطلاق المبادرة الوطنية " ابدأ " لدعم توطين الصناعات الوطنية للإعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، هذا بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين أوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي للمتعثرين.

تهدف المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل فجوة الاستيراد وتهيئة العمالة لاحتياجات سوق العمل، وتتكامل أهداف المبادرة مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة ، والإبتكار في المجال الصناعي، والإستهلاك والإنتاج بشكل مسئول ل​​تمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميا، وتقوم الإستراتيجية على عدة أهداف رئيسية لتشكل القاعدة التي سيبنى عليها مستقبل مصر الصناعي.

ومن جانبها قالت دكتورة دينا الدليل عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" أنه يوجد لدينا 23 شريكًا أجنبيًا، موضحة أن الاستثمارات الأجنبية أو الشراكة مع المستثمرين الأجانب تكون بشكل استثمار أجنبي مباشر بأن يشتري الشريك الأجنبي خطوط الإنتاج مثلما حدث في مصنع محركات وسائل النقل الخفيف وصمام أمان الغاز في صناعات الأجهزة المنزلية، أو تكون لدينا اتفاقيات التصنيع المشترك مثل مصنع طلمبات المياه أو عن طريق التخصيص المباشر مثل مصنع مكونات محطات المياه.

تلقي ابدأ لـ1700 طلب مشروع

كشفت عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية عن تلقي ابدأ لـ1700 طلب مشروع حتى الآن، وتم دعم 789 مصنعًا متعثرًا نوجه كافة أوجه الدعم سواء دعما فنيا أو دعما لو في أي مشاكل مع التراخيص، مع الموافقات أو السجلات بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التابعة للدولة يتم حلها لهم.

على صعيد آخر، كشفت الدليل عن استقبال مبادرة "ابدأ" 497 مستثمرًا جديدًا تم دعمهم في إقامة مشروعاتهم الجديدة، مؤكدة أن المبادرة توفر فرص عمل تتراوح بين 100 لـ 150 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات.

لدينا بالفعل مصانع عادت للعمل من جديد، وفرنا فرص عمل جديدة في مختلف المصانع سواء مصنع للطلمبات أو مصنع للأحذية، مصنع للوادر، مصنع للمواسير الملحومة حلزونيا، غير المصانع الجديدة ، المصانع التي ندعمها هي مصانع بواجه مشاكل كان من الممكن أن تتوقف فنحن نساعدها على الاستمرارية وذلك يؤدي إلى استمرار العمالة في عملها وأن يكون لديهم مصدر دخل، أيضًا المصانع المتوقفة ساعدناها على العودة للعمل مرة أخرى مثل مصنع تكس نور، مصنع فيوتيك.

وأوضحت الدليل أنه بعودة تلك المصانع للعمل مرة أخرى نضمن مصادر مستمرة للدخل لعمالتهم.

مبادرة "ابدأ" لها علاقة مباشرة بالطروحات الحكومية

وحول الطروحات الحكومية صرحت الدليل بأنه ليس لدي مبادرة "ابدأ" علاقة مباشرة بالطروحات الحكومية ولكن، برنامج الطروحات الحكومية يقوم على أن الحكومة تطرح الشركات التابعة لها للقطاع الخاص أو في البورصة وهو نفس المبدأ الذي تتبناه ابدأ، تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص وعلى دعم القطاع الخاص وتشجيعه ليكون شريكًا في الإدارة.

وبخصوص التحديات التي تواجهها "ابدأ" في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، قالت عضو المبادرة إن التحديات التي تواجهنا هي التي تواجه الصناعة في مصر مثل التكاليف العالمية وارتفاع سعر الاقتراض وارتفاع ضريبة مستلزمات الإنتاج من الخارج ولذلك تعمل ابدأ علي تعميق المكون المحلي في الصناعة تدريجيا في ضوء المتوافر والمتاح إضافة إلى التشجيع على التصدير لمواجهة التحديات.

وأشارت دينا الدليل إلى أن الأشياء التي تساعد في خطوط الإنتاج يكون لها أولوية في مجال تدبير الدولار والاعتمادات المستندية.

تابعت: من هنا تأتي أهمية مبادرة ابدأ وتوطين الصناعات والذي بدوره سيتغلب على هذه المشكلة ويوفر الحل المستدام والجذري عن طريق التوفير في الفاتورة الاستيرادية وحل مشكلة الدولار.

وحول تعامل الدولة مع تلك التحديات أكدت الدليل: نحن في حقيقة الأمر نتلقى دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ونعمل في تنسيق كامل مع كل الجهات المعنية بالدولة بداية من رئاسة الوزراء مرورًا بالوزارات وهيئة التنمية الصناعية، نعمل بالتنسيق مع كل الجهات في الدولة وهناك الحقيقة دعم كبير جدا من كل جهات الدولة لأن هناك دعمًا كبيرًا من سيادة الرئيس لتوطين الصناعات.

تحديات قطاع الصناعة

من أهم تحديات قطاع الصناعة فى مصر هو نقص العمالة المدربة وبسبب ذلك سعت مبادرة "ابدأ" لعقد العديد من الشراكات في مقدمتها شراكة المبادرة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك لتدريب العمال والفنيين وتأهيلهم بمعايير دولية لحل هذه المشكلة.

بشأن التدريب تكشف دينا الدليل: نعمل في "ابدأ" حاليًا على خطة قصيرة الأجل وخطة طويلة الأجل بخصوص التدريب، خطة قصيرة الأجل وفيها نوفر التدريب وتمكين اقتصادي بالشراكة مع حياة كريمة في كل المحافظات، حيث كان لنا تواجد في سوهاج والغربية ونخطط لتكرار التجربة في مختلف المحافظات.

توطين كل الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية

وقالت الدليل إن هناك دعمًا كبيرًا جداً من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهناك توجه قوي من الدولة لتوطين كل الصناعات وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا ما أدى إلى التسهيلات في الحصول على الأراضي الصناعية والحوافز الجمركية وحوافز التصدير.

وكشفت الدليل عن خطة المبادرة واستهدافها للعمل على ملف الهيدروجين الأخضر ومشروعات للمياه صديقة البيئة والمشروعات التي تقلل من معدلات التلوث الهواء عن طريق تكنولوجيا جديدة في المسبوكات.

وحول الصناعات التي لها أولوية في ابدأ قالت: نعمل على كل القطاعات الصناعية بأولوية الفاتورة الاستيرادية فندرس أكثر القطاعات الصناعية والمنتجات التي نستوردها وهي التي يكون لها الأولوية، وكذلك نعطي أولوية للقطاعات الصناعية أو المنتجات التي يكون لها فرص في التصدير، نستهدف أن تكون مصر بعد ذلك مركزًا للتصدير للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول الأوروبية.

وبالنسبة للخطوات المرتقبة لابدأ قالت: نعمل حاليًا على مشروع كبير في مجال تدريب العمالة، نستهدف مشروعات في الهيدروجين الأخضر، التنمية المستدامة مع دعم الصناعة والمصانع المتوسطة والصغيره ومتناهية الصغر، كل القطاعات الصناعية التي توفر في الفاتورة الاستيرادية.

عمل بنيه تحتيه كبيرة وبناء العديد من المصانع

قالت النائبة ايفيلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بعمل العديد من المبادرات والتشريعات للنهوض بالصناعة المصرية خلال السنوات الماضية، كما قامت الدولة بعمل بنيه تحتيه كبيرة وبناء العديد من المصانع.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن الدولة عملت أمور عديدة لصالح الصناعة المصرية، مشيرة إلى أنه هناك أمر هام للغاية ينقص هذه الصناعة وهي المواد الخام التي تقوم بتشغيل هذه المصانع، وأن هناك تقصير من قبل الجهات المختصة لتطوير الصناعة المصرية وأن يجب أن يكون هناك وزراء مختصين يقوموا بالنهوض بالاقتصاد والصناعة المصرية يكون عقلية اقتصادية.

الاهتمام بصناعة السياحة

وتابعت، يجب أن يكون هناك تعدد في الصناعات وأن يكون هناك اهتمام بصناعة السياحة والصناعات التي يكون المواد الخام متوفرة في الدولة بشكل كبير، لافتة يجب أن يتم توحيد جميع الهيئات التي تتبع الصناعة حتى لا نضع المعوقات أمام المستثمرين ورجال الأعمال.

طفرة كبيرة في حياة العامل المصري

قال النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعي أهمية العمال وقيمتهم لدى الدول المصري لذا وضعهم في عين الاعتبار منذ أن تولى مقاليد الحكم، وهناك طفرة كبيرة في حياة العامل المصري.

وأضاف يحيي في تصريحات خاصة لـ «العقارية»، أننا شهدنا بعد الثورة وقف العيدي من المصانع وخروج عدد كبير من العمال على المعاش المبكر، ولكن بفضل الرئيس السيسي تم بناء مصانع جديدة وعجلة الإنتاج عادت من جديد وتم توفير حياة كريمة للعمال وزيادة مرتباتهم بشكل كبير وأخر قرار كان للرئيس السيسي جعل الحد الأدنى 6 آلاف جنيه.

وأوضح عضو اللجنة، أن نسبة البطاعة عندما تولى الرئيس الحكم كانت تصل لـ 14% والآن أصبحت أقل من 7% بفضل المشروعات القومية التي تم إنشائها في جميع أنحاء الجمهورية، حيث حصلت طفرة صناعية حديثة في مصر تتناسب مع الجمهورية الجديدة.

العامل المصري ثروة قومية حقيقة

قال الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الأعمال المصري الكندي، إن الدولة تولي أهتمام كبير بالعامل المصري وتوفر له كل عوامل النجاح وخاصة وأنه ثروة قومية حقيقة ينهض على اكتافهم الاقتصاد والصناعة المصرية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن الدولة تقوم بعمل دورات وبرامج لرفع كفاءة المصريين بشكر كبير وتعليمهم اللغات الأجنبية المختلفة التي قد يحتاجها للسفر بالخارج لذا الدولة عملت أكبر بروتوكول مع شركة سمينز العالمية لتدريب 10 آلاف عامل، وقيام مؤسسة السويدي لإنشاء مدرسة لتدريب الطلاب، وقيام الأكاديمية الوطنية بتدريب المديرين على القيادة والتعامل مع العمال لرفع كفائتهم، كما أن الدولة أعطت للعمال في عهد الرئيس السيسي مميزات لم يأخذها خلال السنوات الماضية كما قامت برفع الحد الأدنى للأجور لـ 6000 جنيه وتأمين أجباري وطبي للعمال وتوفير معاش للعمال.

وتابع: أن الدولة قامت بعمل مبادرة "أبدأ" لتحفيز وتعليم صغار المصنعين وتشجيع الصناعة المصرية، وخاصة وأن صغار الصناع والتجار والمصرين الذين يحتاجوا من يأخذ بأيديهم لطريق النجاح ومن يدعمهم ويتم فتح أسواق عربية وأفريقية لهم بشكل كبير.

المعوقات التي تواجه الصناعة المصري

وكشف الخبير الاقتصادي عن وجود عدد من المعوقات التي تواجه الصناعة المصري منها: نقص المواد الخام بشكل كبير، وقلة الانتاج فيجب أن يكون هناك توحد في الانتاج وطلب الأوردر حتى يتم تقليل تكلفة المنتج، فلابد من توحيد الجهود وتعظيم الانتاج، ومن ضمن المعوقات أيضا هو التمويل وخاصة بعد اتجاه الدولة لرفع الفائدة لتقليل التضخم لذا أصبحت تكلفة الانتاج مرتفعة وأصبحت نسبة الدين مرتفعة أيضا 30% فكل هذا يعقو الصناعة لأنها بيعمل زيادة وتكلفة على المنتج ويصبح أغلى من المستورد.