ماركيت العالمية : ارتفاع الاحتياطى النقدى وتراجع عجز الموازنة أبرز بوادر التحسن

كشفت الدراسة الشهرية التى تعدها مؤسسة ماركيت العالمية عن أداء الاقتصاد المصرى عن أنه رغم أن ثمار الإصلاح الاقتصادى ستستغرق بعض الوقت قبل أن تنعكس على وتيرة النمو، الا أن بوادر تلك الإصلاحات التى تجرى على قدم وساق بدأت تظهر فى تراجع معدلات العجز وبدء انحسار آثار التضخم، تزامنا مع ارتفاع الاحتياطى الأجنبى من العملة الأجنبية.

وأعلن البنك المركزى المصرى مطلع ابريل الجارى عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنحو 2 مليار دولار خلال شهر مارس الماضى ليسجل 28.5 مليار دولار مقابل 26.5 مليار دولار فى شهر فبراير الماضى،وكانت مصر تسلمت نحو مليار دولار كشريحة ثانية من قرض البنك الدولى، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية.

وفى إطار تعليقه على نتائج مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر، قال تيم فوكس، رئيس قسم الأبحاث وكبير الاقتصاديين فى مجموعة بنك الإمارات دبى الوطنى، إن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى التابع لبنك الإمارات دبى الوطنى فى مصر سلط الضوء على الضعف الذى يشهده القطاع الخاص فى مصر.

وأضاف رئيس قسم الأبحاث تيم فوكس أنه وعلى الرغم من أن عملية إعادة موازنة الاقتصاد لازالت جارية على قدم وساق كما هو متوقع – بدليل تقلص العجز التجارى وارتفاع مستويات الاحتياطى من العملة الصعبة، إلا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن ينعكس ذلك على زخم قوى فى النمو.

وعلى الرغم مما سبق، فقد حمل التقرير فى طياته بعض النواحى الإيجابية، حيث أشار فوكس إلى أن الضغوط الناجمة عن التضخم تواصل تراجعها، اضافة إلى أن بوادر التحسن آخذة فى التزايد، تزامنا مع ارتفاع معدلات التفاؤل بين الشركات، على أن العام المقبل سيشهد زيادة فى معدلات الإنتاج والتصدير.

وأشارت بيانات شهر مارس التى اعدتها ماركيت إلى استمرار ضغوط تكاليف المشتريات فى القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، واستمر ضعف سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكى سبباً فى ارتفاع أسعار المواد الخام، وفق ما ذكره أعضاء اللجنة المشاركون فى اعداد التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الشركات لجأت بشكل عام إلى تمرير تكاليف مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء، كما أشارت الى زيادة أخرى حادة فى متوسط أسعار المنتجات والخدمات. وقد تراجعت معدلات التضخم ذات الصلة إلى أدنى المستويات فى 13 شهراً فى كلتا الحالتين، لكنها كانت حادة فى مجملها.

وأشار التقرير الى أنه نظرًا لصعوبة الحصول على المواد الخام وانخفاض معدلات الطلب، انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى فى عام ونصف،أما على صعيد التوظيف، فقد تراجع معدل فقدان الوظائف إلى أضعف مستوياته فى أكثر من عام، وأفادت تقارير بأن بعض الموظفين تركوا وظائفهم بحثاً عن فرص عمل أفضل أو بسبب التقاعد.

وكان تقرير ماركيت قد أشار خلال فبراير الماضى إلى أنه رغم استمرار الانكماش، إلا أنه جاء بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر الستة الماضية، ورغم أن انكماش مستلزمات الإنتاج يصل أدنى مستوياته فى 12 شهراً، لكنه لا يزال قوياً فى مجمله،وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسى (PMI) الخاص بمصر الصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل فى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 46.7 نقطة فى شهر فبراير بزيادة 3.4 نقطة عن شهر يناير، لتكون القراءة الأخيرة هى الأقوى خلال ستة أشهر.

ويستند مؤشر مدراء المشتريات (™PMI) الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى إلى البيانات المجمعة من الإجابات الشهرية على الاستبيانات التى يتم إرسالها لمسئولى المشتريات التنفيذيين فى أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص، والتى تم انتقاؤهما بعناية لتمثل الهيكل الحقيقى لاقتصاد مصر غير المنتج للنفط، بما فى ذلك التصنيع والخدمات والإنشاءات والبيع بالتجزئة.