قال المهندس أحمد أهاب الرئيس التنفيذي لشركة مدار إن الشركة أخذت على عاتقها قرار عدم البيع في أي مرحلة إلا مع بناء هذه المرحلة، واًصبحنا نتبع مبدأ “البناء أولا ثم البيع ثانيًا”، لذلك فكل الوحدات التي باعتها الشركة بمشروعاتها على وشك التسليم.
وأضاف أهاب نستهدف تسليم 650 وحدة في مشروع “أزهى العين السخنة” خلال 2024، بينما 70% من هذه الوحدات سيتم تسليمها قبل الموعد المتفق عليه مع العملاء، وفي مشروع “أزهى الساحل الشمالي” بدأنا العمل بمنتهى القوة فور استلامنا القرار الوزاري.
وتابع: الحكمة حالياً تستدعي تسريع وتيرة الإنشاءات، فالمطور الذي سيضخ أكبر قدر من الأموال في الإنشاءات هو من سينجح فعلياً، وسياستنا الفترة المقبلة هي توجيه جميع التدفقات النقدية إلى الإنشاءات، وهذا بدوره يحقق عدة مكاسب؛ أولها تقليل مخاطر ارتفاع تكاليف الإنشاءات، وثاني هذه المكاسب التأكيد على مصداقيتنا مع العملاء، وقد نجحنا في التسليم قبل موعده، وهذه ستكون ميزة نادرة في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأكمل: ندرس كافة السبل التمويلية المتاحة، وقد بدأنا حالياً التفاوض للحصول على تمويل من المؤسسات المصرفية للإسراع من وتيرة الإنشاءات، أما التوريق كوسيلة تمويلية غير مصرفية فلا أحبذها نظرًا لتوابعها المستقبلية، وذلك لسببين؛ أولهما أنها تمنح المطور 67% فقط من قيمة الشيكات، وهذه خسارة من وجهة نظري.
وواصل: السبب الثاني لعدم تفضيلنا آلية التوريق، فيتعلق باعتمادنا حاليًا على التدفقات النقدية الشهرية من شيكات العملاء، وهي توفر سيولة شهرية ومستدامة وليس سيولة وقتية كالتوريق، لأن السيولة المستدامة تدعم الاستمرارية في العملية البنائية بالمشروعات والوفاء بكافة الالتزامات، كما اتبعنا استراتيجية الاحتفاظ بنسبة من كل مرحلة مطروحة وعدم طرحها للبيع إلا وقت الاحتياج، لذلك فمحفظة الأصول تلك دعمت موقفنا خلال العام الماضي، ولذلك فالوحدات الجاهزة للتسليم تدفقاتها النقدية مستدامة على مدار 4 سنوات إن لم يتم بيعها كاش.
وقال: أؤكد أن هذا المخزون من الوحدات العقارية كنّا نعتمد على تسيليه عند رغبتنا في توفير سيولة عاجلة للإسراع من وتيرة الإنشاءات، لذلك فالأموال المتوفرة من هذه الوسيلة وأيضًا أموال المبيعات التي تمت حديثًا مع زيادة رأس المال المدفوع ساهموا جميعاً في الإسراع من وتيرة الإنشاءات.