الخطوات الكاملة والمستندات المطلوبة لإجراء التصالح فى مخالفات البناء

نرصد لكم الخطوات الكاملة لإجراء التصالح فى مخالفات البناء بدءا من المستندات المطلوبة وحتى إتمام عملية التصالح وما يترتب عليه من مميزات، إلى جانب أوجه إنفاق الأموال.

وكشف النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان في البرلمان ضرورة التقدم بالمستندات لإتمام عمليات التصالح مع مخالفات البناء إلى الحى التابع له أو جهاز المدينة بالمستندات اللازمة للتصالح والتي تتضمن بطاقة الرقم القومى وإثبات صفته إن كان مالك عقار أو وحدة ، إلى جانب مستند دال على أن المخالفة المطلوب التصالح عليها تم القيام بـها قبل العمل بأحكام قانون ومنها على سبيل المثال مستند دال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة أوالمستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق في العقار كهرباء مياه غاز تليفون إنترنت (أو) مستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية (أو) عقود بيع مشهرة أو عقد  إيجار مشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى (أو) صورة ملتقطة من القمر الصناعى.

 (أو) تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى تلك الجهات مهندس أو مكتب استشارى هندسى / كليات الهندسة بالجامعات المصرية/  المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.

وأكد فهمى ضرورة التقدم بنسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة من مهندس نقابى أو مكتب هندسى ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة الترخيص في حالة وجودهما ثم يتم سداد رسم فحص الطلب للجهة الإدارية المختصة الحي أو المركز.

واوضح عبدالعزيز فهمي أن بالنسبة لحالة التعدى على حقوق الارتفاع المقررة قانونا يقدم عقد اتفاق موثق بالشهر العقارى محرر بين مقدم طلب التصالح وأصحاب حقوق الاتفاق بالموافقة على تقديم طلب للتصالح على التعديات القائمة الموضحة بالعقد وبالنسبة لحالات التعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة يقدم المستند الدال على تقديم طلب تقنين الأوضاع طبقا للقانون المنظم.

واشار فهمى إلى أن الجهة الإدارية المختصة فور استلام الطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة بإعطاء مقدم الطلب شهادة ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

وقال فهمي :”قانون التصالح المعدل قانون ( ١) لسنة ٢٠٢٠ أعطى للمواطن الذي دفع غرامة سابقة على المخالفات بأن يتم خصمها من ما يتم دفعه من مقابل التصالح بعد الموافقة علي طلب التصالح وانطباق شروط التصالح على المبنى مع وقف جميع الأحكام الصادرة ضد المواطن سواء بالحبس والغرامة ووقف جميع قرارات الإزالة كليا على المبنى.

وكشف وكيل لجنة الإسكان فى البرلمان عن أن أموال المخالفات تستغل لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي والمياه بالمناطق العشوائية وغير المخططة على أن يصرف الجزء المتبقى منها للسكن الاجتماعي للشباب حتي سن 50 عاما وذلك بنص القانون.

وأوضح أن المادة 8 من قانون التصالح حددت مصير تلك الأموال المحصلة من طلبات التصالح فى مخالفات البناء حيث تؤول جميعها للخزانة العامة للدولة ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة النسب الآتية نسبة 25% صندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب.