وزيرة التخطيط: طرح "الأمل للبلاستيك" وإنهاء صفقة "وطنية" قبل نهاية 2024


طرح "الأمل للبلاستيك" وإنهاء صفقة "وطنية" قبل نهاية 2024

الاحد 21 ابريل 2024 | 09:45 مساءً
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد
العقارية

كشفت هالة السعيدوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ،  إن مصر ستنجز صفقةبيع حصص في "الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية" (وطنية)، كما ستطرح "شركة الأمل للبلاستيك"، خلال العام الجاري.

وأشارت السعيد خلال مشاركتها في ندوة عن مستقبل وتحديات الأسواق المالية والثروات في مصر، إن البلاد تعمل على طرح شركة أخرى قد تكون في قطاع الصناعات الغذائية.

وأوضحت السعيد على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الحكومة تستهدف نحو مليار دولار من الطروحات الحكومية خلال العام الجاري و1.5 مليار دولار العام المقبل، مشيرة إلى قرب الانتهاء من طرح حصة في محطات "جبل الزيت والزعفرانة" لمستثمر استراتيجي، إذ يتم تقييم العرض من قبل مستشارين دوليين وقد "ننتهي خلال 3 إلى 4 أشهر".

مصر أطلقت في مارس من العام الماضي برنامجاً لطرح حصص في ما يصل إلى 40 شركة وبنكاً موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري.

وتستهدف خطة الطروحات التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.

30% من "الأمل للبلاستيك

"

في سبتمبر الماضي، أشار  مصدر مطلع لـ" بلومبرج"، إلى أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على تعيين بنك استثمار محلّي لإدارة عملية بيع 30% من حصتها في أسهم شركة "الأمل الشريف للبلاستيك".

يتوزع هيكل ملكية "الأمل للبلاستيك"، وهي أحد أكبر منتجي مواسير البلاستيك في مصر، بواقع 29.5% لبنك الاستثمار القومي، و11.34% للبنك الأهلي المصري، و5.25% للمصرف المتحد، و0.50% لبنك قناة السويس، فيما يمتلك مستثمرون آخرون باقي الحصص.

أسهم وطنية

في فبراير الماضي، أعلنت السعيد أيضاً عن قرب إقفال الباب أمام تلقي العروض النهائية لشراء أسهم "وطنية".

و"وطنية" مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في نفس الوقت 20% من أسهم "طاقة عربية" منذ يوليو الماضي مقابل 1.629 مليار جنيه.

وتتنافس شركات "طاقة عربية" و"أدنوك" الإماراتية و"إينوك" الإماراتية و"بترومين" السعودية على الظفر بأسهم "وطنية".