يُواجه الاقتصاد العالمي واقعًا مثيرًا للقلق، حيث يتباطأ معدل النمو بشكل مطرد منذ الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009.
نمو ضعيف وتحديات متزايدة
أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، والتي تشير إلى أن النمو سيتباطأ إلى ما يزيد قليلاً على 3% بحلول عام 2029.
ويرجح الصندوق أن ينخفض النمو بنحو نقطة مئوية واحدة عن متوسط ما قبل الجائحة (2000-2019) بحلول نهاية العقد.
ويُهدد هذا التباطؤ بتراجع مستويات المعيشة وزيادة عدم المساواة بين الدول الغنية والفقيرة.
مخاطر على القدرة على تحمل الديون والاستثمار
يُحذر صندوق النقد الدولي من أن استمرار سيناريو النمو المنخفض، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة، قد يُعرض القدرة على تحمل الديون للخطر.
ويُمكن أن يُحد ذلك من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في مبادرات الرعاية الاجتماعية أو البيئية.
كما يُمكن أن يؤدي النمو الضعيف إلى تثبيط الاستثمار في رأس المال والتكنولوجيا، مما قد يُعمق التباطؤ.
التحديات المناخية وأزمة التمويل
يُشير التقرير إلى أن تحديات التمويل تقع في صميم أزمة التنمية المستدامة في العالم.
ويُؤكد تقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة على ضرورة زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تحديات أمام الشركات وفرص محتملة
على الرغم من البيانات السلبية، يُشير صندوق النقد الدولي إلى إمكانية إحياء النمو في الأمد المتوسط من خلال مجموعة من السياسات، مثل تحسين تخصيص العمالة ورأس المال بين الشركات.
محركات النمو الاقتصادي
يُركز صندوق النقد الدولي على ثلاثة محركات رئيسية للنمو الاقتصادي: العمالة ورأس المال وكفاءة استخدام هذين المصدرين (إنتاجية العامل الإجمالي).
ويُشير الصندوق إلى أن تراجع النمو منذ الأزمة مدفوعًا بشكل أساسي بتباطؤ نمو إنتاجية عوامل الإنتاج.
أهمية تخصيص الموارد
يُؤكد صندوق النقد الدولي على أهمية تخصيص الموارد الفعال لتحقيق النمو.
و يُشير إلى أن التوزيع غير الفعال للموارد عبر الشركات في السنوات الأخيرة أدى إلى تراجع إنتاجية عوامل الإنتاج والنمو العالمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
