زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم 30% بالموازنة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انطلاق مرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تلبى طموحات الشعب المصري العظيم.. وتحقق آماله في حياة كريمة.. ينعم بثمارها كل المواطنين على حد سواء، بأولويات واضحة ومحددة ترسم خارطة الطريق في مسار العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة.. ترسيخًا للاستقرار والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية، بتبنى استراتيجيات شاملة ومتكاملة للإصلاحات الهيكلية؛ تحقيقًا للانضباط المالي، على نحو يوفر مساحات مالية، تُمكننا من زيادة الإنفاق الاجتماعي، باستهداف الفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا خاصة فى ظل التحديات الداخلية والخارجية المرتبطة بالأزمات الاقتصادية العالمية.

25% نموا في صادرات الملابس لتسجل 464 مليون دولار خلال أول شهرين

وفي سياق متصل، أعلنت ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن صادرات قطاع الملابس ارتفعت بنسبة 25% خلال أول شهرين من 2024 لتسجل 464 مليون دولار مقابل 371 مليون دولار في أول شهرين من 2023، وبذلك يفتتح قطاع الملابس الجاهزة العام على نمو ملحوظ مما يبشر بتطورات إيجابية للقطاع في العام الجاري مع استمرار الفعاليات التي يقوم بها المجلس من أجل زيادة الصادرات.

القومي للأجور يرفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ6000 جنيه من مايو2024

 وإلى ذلك، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024.

وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس اليوم برئاسة د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور د. علي المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، د. محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، د. نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء/ خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، د. حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية.

وأكدت د. هالة السعيد أن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على تحقيق مصلحة العاملين خاصة مع المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا.