هل ينجح برنامج الإصلاح؟.. التضخم كابوس يطارد جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي

كشف استطلاع لرويترز اليوم السبت، أن التضخم في مصر من المتوقع أن يكون قد ارتفع في مارس الماضي إلى 36.3%، مدفوعًا بتأثير خفض قيمة الجنيه المصري ورفع سعر الفائدة ورفع أسعار الوقود.

وأدى خفض قيمة الجنيه المصري في السادس من مارس، من 30.85 جنيهاً للدولار إلى 49.5 جنيهاً، إلى زيادة الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة.

كما ساهم رفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في زيادة تكلفة الاقتراض، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

التضخم الأساسي

ووفقًا لمتوسط توقعات ثلاثة محللين، من المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية المتقلبة، إلى 36.1% في مارس من 35.1% في فبراير.

التوقعات المستقبلية

ويعتقد جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس أن التضخم في مصر سيتسارع مجدداً، وسيظل مرتفعاً في الشهور المقبلة مع ظهور آثار ضعف الجنيه، فضلاً عن ارتفاع الأسعار المدارة الأخرى.

ويتوقع أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم لشهر مارس يوم الاثنين المقبل، مما سيوفر صورة أوضح لتأثير الإجراءات الاقتصادية الأخيرة على الأسعار.

التحديات المستقبلية

يواجه الاقتصاد المصري تحديات صعبة، بما في ذلك ارتفاع التضخم ونقص العملة الأجنبية، وتسعى الحكومة إلى معالجة هذه التحديات من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه صندوق النقد الدولي. 

تأثير على مستويات المعيشة"

ويتوقع ارتفاع التضخم بشكل كبير على مستويات المعيشة للمواطنين المصريين، حيث يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية للجنيه وزيادة صعوبة توفير احتياجاتهم الأساسية.

وتتخذ الحكومة المصرية إجراءات متكاملة لضبط الأسعار وتحسين الإنتاجية ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي، للتقليل من تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.