الركود يسيطر على سوق السيارات في مصر رغم الهبوط المتواصل لـ"الأخضر"

يعاني قطاع السيارات في مصر خلال الفترة الحالية من بعض الأزمات التي كان من المتوقع أن تنتهي حال قرار الدولة المصرية بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وكان لهذا القرار من مردود إيجابي لما حدث من انخفاض في سعر الدولار.

وشهدت الفترة الماضية ارتفاعات متتالية في أسعار الدولار، حتى اقترب الدولار من الـ 70 جنيهاً داخل السوق السوداء، وبما تبلغ قيمته 31 جنيه داخل البنوك الرسمية، وهي أزمات كانت تؤثر في حركة مبيعات ىالسيارات داخل السوق المحلي.

والجدير بالذكر أن معاناة قطاع السيارات ما زالت مستمرة، نتيجة لبعض الأمور التي لم يتم البت فيها إلى الآن من أصحاب القرار وهي تسهم في العرقلة التي تواجه سوق السيارات بحسب ما صرح به في تصريحات خاصة لـ العقارية .

كشف أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار سوق السيارات المصرية، عن بعض الأسباب التي تتسبب في حالة الركود القائمة في سوق السيارات في مصر، والتي تتضمن المبالغ الطائلة التي يتم دفعها في شكل جمارك على وجه الخصوص، بالإضافة إلى عدم السماح باستيراد السيارات المستعملة وبيعها داخل السوق المصري، مشيراً إلى عدم وجود مرونة في استيراد السيارات، كما أرجع السبب الثاني إلى ضرورة استيراد سيارات إصدار حديث العام، وهو ما يتعارض مع إرادة بعض المستهلكين.

ولفت رئيس رابطة تجار السيارت إلى أنه على الرغم من التأكيد على توافر العملة الدولارية " عملة الاستيراد"، إلا أن وفرة الدولار لن تحقق وحدها انتعاشة في حركة بيع وشراء السيارات في مصر، مشيراً إلى أن نسبة تراجع الاقبال على سوق السيارات في مصر تخطت الـ90% حجم تراجع.