عباس: نستهدف وضع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات العالمية

قال المهندس خالد عباس، مساعد وزير

الإسكان للشئون الفنية، إن ضغط الفترات الزمنية الخاصة بتنفيذ مشروعات الطرح

الاستثماري الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة تم تحديده بالأساس من قبل شركة

العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تستهدف الإسراع من معدلات التنمية والتنفيذ داخل

المشروع، فضلا عن توفير سيولة تحتاجها الشركة حاليا لتنمية هذا المشروع الضخم،

مؤكدا أن نتائج الطرح الاستثمارى الأول للعاصمة الإدارية الجديدة يتسم بالإيجابية.

وأضاف عباس

خلال كلمته بمؤتمر سيتي سكيب أن لكل طرح ظروفه الخاصة والاشتراطات التي تتناسب مع

هذه الظروف، حيث إن ضغط فترات التنفيذ والسداد الخاصة بالطرح الاستثمارى الأول

بالمشروع تم وضعها بناء على دراسات حقيقية، لذا فقد كانت المساحات المعروضة بهذا

الطرح قطع صغيرة يمكن تنفيذها خلال الفترة المحددة، لافتا إلى أن هناك شركات

عقارية كثيرة قامت بشراء كراسة الشروط ولكنها لم تتقدم نظرا لعدم تناسب الشروط

معها.

وأكد أن

الدولة بكامل أجهزتها تسعى لوضع مشروع العاصمة الإدارية على خريطة الاستثمارات

العالمية، لذا فإن كافة أشكال التنمية متاحة داخله، لافتا إلى أن الشراكة ستكون

أحد الأنظمة المتاحة ضمن المشروع، ولكن لم يتم اللجوء إليها فى المرحلة الأولى

نظرا لحاجته لسيولة مالية تتوافر من طرح الأراضى.

وقال

المهندس خالد عباس، إنه من المخطط طرح تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة داخل العاصمة

على المساحات الكبيرة خلال 6 أشهر تقريبا.

وأشار إلى

أن الطرح المقبل بالمشروع سيكون لأراض خدمية داخل المشروع، لأن الحكومة تستهدف

بنهاية العام المقبل الوفاء بالتزامها تجاه القيادة السياسية، مؤكدا ارتفاع تكلفة

التنفيذ، وبأعلى المواصفات العالمية.

وأكد مساعد

وزير الإسكان للششون الفنية، أن الوزارة لا تؤجر أراضى ولكنها شريك للمطور في

تحقيق تنمية حقيقية على الأراضى المملوكة له، وهو ما يظهر من حجم طروحات الأراضي

التي تمت بالسوق العقارية خلال العامين الأخيرين، لافتا إلى أن الهيئة تحافظ على

التنوع في تلبية مطالب الشركات العقارية والمواطنين.

وأضاف أن

توسع وزارة الإسكان في طرح أراض للأفراد خلال العام الأخير يرجع بالأساس إلى تلبية

مطلب أساسي لشريحة من المواطنين المصريين، خاصة مع الطلب الحقيقى عليها القائم على

الزيادة السكانية، التي تتطلب تعدد المنتجات المقدمة وتنوعها.

وأشار إلى

أن تأخر وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في طرح المرحلة الثانية

من مشروعات الشراكة يرجع بالأساس إلى التأكد من وضع المرحلة الاولى من المشروع على

الطريق الصحيح والتأكد من بدء تنفيذها، ليتم تطبيق المرحلة الثانية من المشروع دون

أي معوقات أو ملاحظات، على أن يتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة قبل

نهاية العام المالي الحالى.

وأكد أن

انعقاد مؤتمر ومعرض سيتي سكيب للعام السادس بمصر على التوالي، يعكس الثقة فى قوة

السوق العقارية المصرية وقدرتها على مواجهة أية تحديات اقتصادية أو سياسية.

وحول طرح

أراض استثمارية للمطورين العقاريين بالسوق، قال عباس، إن هناك بعض التعديلات التي

تتم في قانون الاستثمار حاليا، والتي يجب التأكد من عدم تأثيرها على هذه الطروحات،

على أن يتم طرح أراض بمساحات تتراوح بين 10 و 100 فدان، لافتا إلى أنه جار تحديد آلية

الطرح حاليا مع وزارة الاستثمار.

وأوضح أنه

تم توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ جزء ضمن مشروع العاصمة

الإدارية الجديدة، وجار التفاوض حاليا حول بعض البنود الفنية والمالية، والذى

سيتحدد بناء عليها تحويل هذه المذكرة لتعاقد أوالتوقف عن العمل فى هذا الجزء

بالمشروع.

أما عن

تطبيق نظام المطور العام لتنمية الأراضي وتوفير أراض للسوق العقارية، أكد عباس أن

الوزارة ترحب بتطبيق هذه الفكرة ولكن في المدن التي لم يتم تنميتها بعد للاستفادة

من هذه الفكرة وخاصة بالمدن التي لم تصل إليها التنمية بعد، قائلا" كافة

أشكال التطوير متاحة ويمكن التفاوض عليها مع المستثمرين".

ولفت إلى

أن آلية البيع المباشر للأراضي توقفت منذ وقت طويل، ولكن وزارة الإسكان أعادت

تفعيلها بشروط محددة تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية للدولة والحاجة لتوفير

عملة صعبة، لذا فتم السماح ببيع أراض مقابل الدولار من الخارج وليس من الداخل، وهو

ما يمكن تنفيذه للمستثمر المصرى أيضا ولكن بشرط أن تكون تحويلاته من الخارج عبر

استثمارات له بالخارج.

وأكد أنه

من المقرر إعادة إحياء فكرة السجل العيني خلال العام الجاري وظهور نتائج لها في

عدد من المدن الجديدة، حيث توقفت هذه التجربة خلال فترة ثورة يناير وهو ما أحال

دون تعميمها على المدن الجديدة، ولكن وزارة الإسكان تعمل حاليا مع وزارة العدل

لإعادة تطبيق هذا النموذج في مدن جديدة محددة تتوافر فيها اشتراطات التسجيل.

وأشار إلى

التوصل لصيغة قانونية خاصة بتدشين اتحاد للمطورين العقاريين ليكون جهة قانونية

مسئولة عن السوق العقارية ومنظمة لها،على أن يتم مناقشة هذه الصيغة بلجنة الإسكان

بمجلس النواب، متوقعا الموافقة عليه من قبل لجنة الإسكان بالجلسة الحالية تمهيدا

لعرضه على الجلسة العامة بالبرلمان.

وأشار إلى

أنه تم تخفيض رسوم استخراج القرارات الوزارية الخاصة بالمشروعات والمصاريف

الإدارية وهو ما يعد وسيلة الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية للتعامل مع

ارتفاعات الأسعار بالسوق، وذلك بهدف استيعاب التحرك في أسعار الفائدة على المطورين

العقاريين.

وأوضح أنه

جار التفاوض في مبادرة شعبة الاستثمار العقاري لتنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع

الإسكان الاجتماعي مقابل اشتراطات معينة، أوضح أنه يجرى التفاوض حول تعديل النسبة

البنائية والمرتبطة بالكثافة السكانية بالمشروع.

وأكد أن

اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية بتعديلاتها الجديدة لا تزال في حوزة

مجلس الدولة لمراجعة بعض البنود من الناحية القانوينة، إذ لا أزمة في محتوى اللائحة،

مشيرا إلى أن بنود داخل اللائحة وتحتاجها السوق العقارية يتم إصدار قرارات وزارية

خاة بها حتى لا تكون هناك أي معوقات تواجه السوق.