قال صندوق النقد الدولي، إن معدل نمو اقتصاد مصر الذي تباطأ في السنة المالية الماضية 2022/2023 مسجلا نحو 3.8%، جاء نتيجة ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، متوقعًا بأنه سيتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية الحالية 2023/2024، قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25.
كانت بيانات صندوق النقد الدولي أظهرت أن معدل التضخم في مصر قد بلغ 35.7% نهاية العام المالي الماضي 2022-2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 32.1% بنهاية العام المالي الحالي 2023-2024، مع توقعات بانخفاضه إلى 15.3% بنهاية العام المالي المقبل 2024-2025.
وفي خطوة تعزز التمويل، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على زيادة قيمة التمويل بمقدار 5 مليارات دولار، ليصل إجمالي التمويل المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار. وتم تحديد صرف 820 مليون دولار على وجه السرعة.
أشارت كريستالينا جورجييفا، مديرة عامة لصندوق النقد الدولي، إلى أن مصر تقوم بتنفيذ إصلاحات حيوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، من خلال توحيد سعر الصرف وتسريع تسوية المتأخرات الخاصة بالعملات الأجنبية، وتقليص الدين العام.
وأكدت جورجييفا على أهمية الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية الشاملة، والتي تصاعدت نتيجة للصراع في غزة والتوترات في البحر الأحمر، مشيرة إلى جهود مصر في حماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
