معيط: برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي قد وافق على تمديد تسهيل ائتماني لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل قيمته 8 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات دولار. 

وأوضح أن هذا القرار يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها لمسار الاقتصاد المصري، والتي تشمل سياسات مالية ونقدية متكاملة ومتناسقة.

وأشار الوزير إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على هذا التسهيل الائتماني يمنح مصر الحق في التقدم لصندوق "الصلابة والاستدامة" للحصول على تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جداً لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي يستهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي، ويحظى بدعم وتمويلات إضافية من مؤسسات التمويل الأخرى وشركاء التنمية الدوليين، والتي تتجاوز 20 مليار دولار، بالإضافة إلى 35 مليار دولار من صفقة "رأس الحكمة"، مما يخفف القيود التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي بسياسات أكثر تحفيزًا للقطاع الخاص، مما يساهم في دفع جهود تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية، وتحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

وأضاف أنه يتم اتخاذ إجراءات اجتماعية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، بما في ذلك زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025.

وأوضح الوزير أن مسار الإصلاح الاقتصادي انعكس في مستهدفات وأولويات الموازنة الجديدة، حيث تم توسيع نطاق مفهوم الحكومة العامة لرصد كل أنشطة الاقتصاد القومي، مما يتيح تطبيق موازنة الحكومة العامة لأول مرة وتشمل كل الهيئات الاقتصادية والجهاز الإداري للدولة اعتبارًا من العام المالي 2024/2025.

وأكد الوزير أنه يتم العمل على تحسين مؤشرات الأداء المالي بمستهدفات طموحة في موازنة العام 2024/2025، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وزيادة الإيرادات الضريبية وخفض العجز الكلي على المدى المتوسط ووضع معدل الدين في مسار نزولي.

وأشار نائب الوزير أن الحكومة تؤمن بزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، وتستمر في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يشمل تسريع وتيرة برنامج الطروحات ودفع جهود تعزيز المنافسة بين القطاعين الخاص والعام.