واصل السوق العقارى فى مصر التعافى على الرغم من التداعيات التى سببتها أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث شهد الربع الثانى من العام الجارى، اكتمال مشروع سكنى واحد ليصل إجمالى المخزون إلى 159 ألف وحدة، منها نحو 35 ألف وحدة قيد الإنشاء حاليًا، ومن المتوقع أن تكتمل فى النصف الثانى من العام الجارى، بحسب أحدث تقرير لـ«جى إل إل» إحدى الشركات المسئولة عن تقديم الخدمات العقارية.
وتطرق التقرير إلى قرار الحكومة بوقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، واصفًا ذلك بأنه محاولة للحد من زيادة العرض فى المستقبل داخل المدن القائمة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار الإيجارات على أساس سنوى فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر بنسبة 14٪ و23٪ على التوالى، وفى المقابل انخفضت أسعار المبيعات 6٪ فى القاهرة الجديدة بينما زادت 1٪ فى 6 أكتوبر.
وتوقع أن يجتذب قرار البنك المركزى -خفض معدل الفائدة 3٪ وهو الأدنى منذ 2016- المطورين والمستثمرين على المدى الطويل؛ لتمويل مشاريعهم من خلال القروض المصرفية بدلًا من الاعتماد فقط على المبيعات.
وبحسب تقرير «جى إل إل» اتخذت الحكومة عدة مبادرات لدعم بعض شرائح المجتمع ساهمت فى تحسن أداء القطاع رغم الأزمة، منها رفع حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وزيادة العلاوة للعاملين فى الدولة، مضيفًا أن متوسط إيجارات المشروعات الإدارية فى القاهرة ظل مستقرًا خلال الربع الثانى من 2020 عند 325 دولارًا للمتر المربع، بزيادة 7٪ على أساس سنوى.
ورصد التقرير زيادة فى الإيجارات الأولية والثانوية بين 5٪ و10٪ على أساس سنوى، متوقعًا استقرار متوسط أسعار الإيجار مع عدم وجود ارتفاعات كبيرة فى النصف الثانى من العام، فضلًا عن استمرار ارتفاع الطلب على المكاتب الإدارية وعلى المساحات المكتبية الرئيسية الصغيرة الحجم والمجهزة، مرجحًا أيضًا أن تستقر الإيجارات فى النصف الثانى من العام.
وأكد أن منافذ قطاع التجزئة شهدت ارتفاعًا فى الإيجارات الرئيسية والثانوية بنسب تتراوح بين 5% و10% سنويًا، ومن المتوقع أن تحافظ على استقرارها فى ضوء عودة المولات ومراكز التسوق تدريجيًا إلى العمل بصورة طبيعية.
ومن ناحية أخرى، يواصل الملاك تقديم العديد من الحوافز لدعم المستأجرين، منها إلغاء رسوم الخدمة وإعفاء المستأجرين من الإيجارات لبعض الوقت، كما قام بعض الملاك باعتماد نظام مشاركة الإيرادات من أجل دعم تجار التجزئة فى تغطية خسائر المبيعات.
وعلى صعيد آخر، تشهد التجارة الإلكترونية نموًا وارتفاعًا مطردًا مع اتجاه المستهلكين نحو التسوق عبر الإنترنت، مما يساعد عددًا كبيرًا من الشركات المحلية فى الظهور.
وتوقعت «جى إل إل» أن يستمر انقسام سوق المساحات الإدارية والمكاتب فى القاهرة إلى فئتين، فعلى الرغم من ارتفاع الطلب على المساحات المكتبية الرئيسية الصغيرة المجهزة، من المنتظر أن يشهد الطلب على المساحات المكتبية المرنة تباطؤًا على المدى القصير إلى المتوسط نظرًا لإدراك الشركات الصغيرة إلى المتوسطة والشركات الناشئة حاليًا أنه بإمكانها العمل من المنزل.
وتعمل الحكومة على تقديم الدعم للقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة من خلال إطلاق العديد من المبادرات، مثل السماح للشركات بدفع ضريبة الدخل على ثلاثة أقساط بدلًا من دفعها مرة واحدة، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه لجميع الموظفين، وزيادة الدخل السنوى بنسبة 7% لموظفى القطاع العام ونسبة 12% لموظفى الدولة.
ورجحت «جى إل إل» أن يتم تسليم 24 ألف غرفة فندقية بحلول نهاية العام الجارى 2020، فى ضوء القيود المفروضة على السفر والسياحة، مما أدى إلى انخفاضات كبيرة فى أداء قطاع الضيافة فى مصر والعالم، موضحة أن المعروض من الوحدات الفندقية بلغ 23 ألف غرفة، فيما سيظل العرض المستقبلى منها محدودًا، كما توقعت أنه لن يتم إضافة وحدات إلى قطاع الضيافة فى الربع الثانى من 2020.
وسجلت مستويات الإشغال 42٪ خلال مايو وهو أدنى معدل مسجل منذ 2013، وبالمثل متوسط الأسعار اليومية (ADR) والإيرادات لكل غرفة متاحة انخفضت بنسبتى 14٪ و50٪ على التوالى بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
