خفض البنوك المركزية الفائدة ساهم في رفع أسعار السلع

من المتوقع أن ترتفع أسعار السلع هذا العام مع تحرك البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا لخفض أسعار الفائدة، مما يساعد على دعم الطلب من القطاع الصناعي والمستهلكين، وفقاً لمجموعة غولدمان ساكس.

 يبلغ العائد على المواد الخام 15% خلال عام 2024 مع انخفاض تكاليف الاقتراض، وانتعاش التصنيع، واستمرار المخاطر الجيوسياسية، وفق ما قاله محللو البنك ومن بينهم سامانثا دارت ودان سترويفن في مذكرة بتاريخ 24 مارس. 

من المرجح أن تزيد أسعار النحاس والألمنيوم والذهب والمنتجات النفطية، وفقاً للبنك، الذي شدد أيضاً على ضرورة أن يكون المستثمرون انتقائيين لأن المكاسب لن تشمل كافة السلع.

ارتفعت السلع على نحو طفيف في الربع الأول، مع صعود سعر النفط الخام، وسجل الذهب مستوى قياسياً، وتجاوز النحاس 9000 دولار للطن.

 وأشار صناع السياسات في كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي إلى اعتزامهم خفض تكاليف الاقتراض هذا العام مع انحسار التضخم. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الصين عن مزيد من الدعم لتعافيها.

قال المحللون: "نجد أن تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية في اقتصادات غير راكدة تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مع أكبر دفعة للمعادن (النحاس والذهب على وجه الخصوص)، ثم النفط الخام.. الأهم من ذلك، أن التأثير الإيجابي على الأسعار يميل إلى الزيادة مع مرور الوقت، مع ظهور دافع النمو الناتج عن الظروف المالية الأكثر مرونة".

تعكس توقعات جولدمان الصعودية الحذرة تعليقات مراقبي السوق الآخرين. قالت "ماكواري غروب" (Macquarie Group) في وقت سابق من هذا الشهر إن السلع تدخل انتعاشاً دورياً جديداً مدعوماً بنقص الإمدادات وانتعاش الاقتصاد العالمي.

 كما توقع جيف كوري، الرئيس السابق لأبحاث السلع في بنك غولدمان والآن في مجموعة كارلايل، مكاسب مع قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة. وسلط "جيه بي مورغان تشيس" الضوء على إمكانيات صعود الذهب.

يتوقع جولدمان أن يصل سعر النحاس إلى 10 آلاف دولار للطن، والألومنيوم عند 2600 دولار للطن، والذهب عند 2300 دولار للأونصة بنهاية العام.