مصر والأرجنتين تسلكان طُرق إصلاح اقتصادي متشابهة مع تمتع مصر بمزيد من الدعم العالمي

تناول تقرير لبنك بي إن بي باريبا بعنوان “قصة دولتين” استراتيجيات

الإصلاح الاقتصادي التي تتبعها كل من الأرجنتين وفنزويلا للخروج من أزمتهما

الاقتصادية عقب تأثرهما الشديد بالتراجع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع

الأساسية مؤخرا، وما أعقبه من حالة كساد. وأشار التقرير إلى أن الأرجنتين وفنزويلا

تتبعان “استراتيجيات لإدارة الاقتصاد الكلي مختلفة تماما” إذ نجحت الأرجنتين في

تسوية ديونها الخارجية المتأخرة، فيما تقترب فنزويلا من الإعلان عن عجزها عن سداد

ديونها. وقال يوسف بشاي، مسؤول تنفيذي ببنك بي إن بي باريبا، في تصريحات

لإنتربرايز عبر البريد الإلكتروني، إن مصر والأرجنتين تسلكان مسارات اقتصادية

متشابهة وتصنيفهما الائتماني متماثل، لافتا إلى امتلاك الأرجنتين عجز أقل بالميزانية

العامة والحساب في المعاملات الجارية مقارنة بمصر. وذكر بشاي أن ارتفاع استيراد

مصر لاحتياجاتها من المنتجات النفطية واعتماد الأرجنتين الكبير على إنتاج وتصدير

زيت الصويا (من حبوب الصويا) يزيد من ارتفاع تأثر الدولتين بالتغيرات العالمية في

أسعار السلع الأساسية. ولفت بشاي إلى أن مصر تتمتع بميزة نسبية عن الأرجنتين وهي

امتلاكها دعم كبير على المستوى الدولي يجيء في مقدمته نجاحها في الحصول على قرض

صندوق النقد الدولي إلى جانب سجلها النظيف فيما يتعلق بانتظامها في سداد ديونها

الخارجية على مدار الثلاثين عاما الماضية وهو ما يدعم ثقة المستثمرين في اقتصادها

ويسهل حصولها على تمويل من الأسواق العالمية، على عكس الأرجنتين التي أعلنت من قبل

عن عجزها عن سداد ديونها. وقال بشاي إن بيانات التضخم على أساس شهري وليس سنوي

تعتبر أهم المؤشرات الاقتصادية الداخلية التي يجب متابعتها بالنسبة لكلا البلدين.

أضاف أن البيانات تشير إلى أن التضخم في الأرجنتين وصل إلى ذروته مسجلا 46% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 عقب تعويم عملتها المحلية

البيزو بينما تراجعت بيانات التضخم على أساس شهري من 4% بالنصف الأول من عام 2016

إلى 1.3% بالنصف الثاني من نفس العام.