شركات اتصالات تدرس تغطية مشروع رأس الحكمة


الخميس 21 مارس 2024 | 02:59 مساءً
الشبكات
الشبكات
محمد عصام

نجحت الحكومة الشهر الماضي، في تنفيذ مشروع رأس الحكمة التي تعتبر بمثابة أكبر صفقة استثمارية، بالتعاون مع الإمارات ممثلة في شركة شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)، بقيمة 35 مليار دولار بينها 11 مليار دولار ودائع إماراتية بالبنك المركزي، وتماشيا مع الأحداث الجارية بدأت شركات الاتصالات إجراء الدراسات الفنية الخاصة بتغطية مشروع رأس الحكمة.

خدمات الاتصالات في مشروع رأس الحكمة

وكشف أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بالشركة، أن شركة فودافون مصر، بدأت إجراء الدراسات الفنية الخاصة بتغطية مشروع رأس الحكمة بمدينة الساحل الشمالى، ويأتي استكمالا لتواجد الشركة بشبكاتها في هذه المنطقة الحيوية، التي ستشهد تطورا كبير خلال الفترة المقبلة، لتكون موقع استراتيجية ومنافس عالمي للمناطق السياحية.

وتابع رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشئون القانونية بالشركة، في تصريحات صحفية، ‎أن ‎ڤودافون مصر تدرس تغطية مشروع رأس الحكمة الجديد، وتتضمن الدراسة تحديد المواقع والاستثمارات اللازمة لتأمين تغطية المشروع، مشيرا إلى أن فودافون مصر تهدف إلى تقديم خدمة تغطية العاملين أثناء مراحل التنفيذ الأولى من المشروع.

خدمات الاتصالات المتكاملة

كما ذكر أن المرحلة الثانية من تغطية المشروع تتضمن تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة عند بدء تسليمه، مشيرا إلى أن مشروع رأس الحكمة يعد وجهة استثمارية مهمة، وأن عملية تحسين البنية التحتية الرقمية بها أمر حيوى لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز خطط النمو الاقتصادي الشامل.

تطوير مشروع رأس الحكمة

وتمكنت شركة أبو ظبي القابضة (ADQ)، من الاستحواز على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، مع تراجع ديون مصر بواقع 11 مليار دولار، مع احتفاظ الحكومة بحصة قدرها 35 % في مشروع رأس الحكمة وعوائده ومن المتوقع أن يبدأ العمل في أوائل عام 2025.25‏

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، والخاصة بتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، بعد مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى لشرح تفاصيل الصفقة، وذلك في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن تنمية رأس الحكمة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 وبناء الجمهورية الجديدة، والذي حدد أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لما لها من إمكانيات.