كشفت شركة السويدي إليكتريك، اليوم الخميس، أن مجلس إدارتها وافق على تعديل اتفاقية التسهيل الدوار المبرمة مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لزيادة مبلغ التسهيل الممنوح ليصبح 300 مليون دولار كحد أقصى.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية أن اتفاقية التسهيل الدوار يعود تاريخها إلى 22 ديسمبر كانون الأول عام 2022 وهي مبرمة بينها وبين شركة السويدي إلكتريك لنقل وتوزيع الطاقة وشركاتها التابعة من حين إلى آخر بصفتهم مقترضين إضافيين وبين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.
وأضافت أن المجلس وافق أيضا على تقديم كافة الضمانات والخطابات والتعهدات والسندات والاقرارات والإخطارات المتعلقة بتعديل الاتفاقية والتوقيع عليها.
إضافة إلى الموافقة على قيام الشركة بكفالة التزامات الشركات التابعة لها تحت عقد التسهيل، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
