تراجع معدل التضخم البريطاني في فبراير بنسبة تزيد قليلا عن توقعات الاقتصاديين وبنك إنجلترا، ما يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة أقل قليلا من المتوقع بلغت 3.4% على أساس سنوي في فبراير، متباطئة من 4.0% في يناير، في أدنى معدل للتضخم منذ سبتمبر 2021.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين، وتوقعات بنك إنجلترا التي نشرت الشهر الماضي، أن يصل التضخم السنوي إلى 3.5%.
وجاء التراجع مدفوعا بانخفاض أسعار المواد الغذائية والأسعار بالمطاعم، بينما ارتفعت أسعار وقود السيارات.
وتباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والتبغ، إلى 4.5% منخفضا من 5.1% في يناير/كانون الثاني. وأشار استطلاع رويترز إلى قراءة تبلغ 4.6%.
يذكر أن معدّل البطالة في بريطانيا سجل ارتفاعا بسيطا إلى 3.9% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أواخر يناير/كانون الثاني، في حين شهد نمو الرواتب تراجعا قليلا، وفق المكتب الوطني للإحصاءات.
وأشارت ليز ماكيون مديرة الإحصاءات الاقتصادية في المكتب الوطني عبر حسابها على "إكس" إلى أن الرواتب "ترتفع بوتيرة أبطأ.. لكن نظرا إلى تراجع التضخّم، فإنّ الرواتب تواصل ارتفاعها بالأرقام الفعلية".
ويستمرّ عدد الوظائف الشاغرة بالانخفاض، "حتّى لو بقي إجمالي الوظائف أعلى.. من المستوى المسجّل ما قبل الجائحة"، في حين أن أرقام البطالة بقيت عموما مستقرّة خلال السنة المنصرمة، وفق ماكيون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
