توقعات بالتثبيت.. مجلس الاحتياطي الفيدرالي يحدد مصير أسعار الفائدة اليوم

تترقب الأسواق العالمية اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة للفيدرالي الأمريكي، اليوم وسط توقعات بتثبب الفائدة.

 تشير توقعات الاقتصاديين إلى أن احتمال خفض أسعار الفائدة، ربما يكون بعيدا هذه المرة أيضا، متوقعين أن يكون الاجتماع المقبل للفيدرالي في 12 يونيو/حزيران للإعلان عن أول خفض للفائدة من 4 سنوات.

توقعات أسواق المال

بدأ الفيدرالي سلسلة رفع أسعار الفائدة في مارس 2022 مع تصاعد التضخم خلال جائحة كوفيد، ليصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاماً في يونيو 2022، وعلى الرغم من أن التضخم قد تراجع بسرعة منذ ذلك الحين، فإنه لا يزال أعلى قليلا من المستوى الذي يريده الفيدرالي، ولذلك يعتقد الاقتصاديون أن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة ثابتة هذا الأسبوع.

وفي استطلاع للرأي أجرته شركة البيانات المالية الأمريكية FactSet، يعتقد معظم الاقتصاديين في الولايات المتحدة، عدم خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع الأربعاء، وكذلك في اجتماع الفيدرالي في 1 مايو، بينما تشير التوقعات إلى الاحتمالات العالية لقرار خفض سعر الفائدة في اجتماع في يونيو، بشرط استمرار كبح جماع معدلات التضخم.

ويتوقع أن يشهد العام الحالي انخفاضين أو ثلاثة لمعدلات الفائدة، كما يتوقع أن يشهد العام المقبل 4 انخفاضات متتالية.

ويتوقع أن يحتفظ الفيدرالي بنطاق سعر الفائدة الفيدرالي بين 5.25٪ و 5.5٪ في اجتماع اليوم، والإعلان عن قرارات خفض محتملة في حال تحسن نتائج معركة الفيدرالي مع التضخم.

ارتفاع النمو وانخفاض التضخم أولا

من جانبه أوضح جان هاتزيوس، كبير الاقتصاديين في مؤسسة Goldman Sachs، في واشنطن، أن وتيرة التضخم في الولايات المتحدة، قد تنخفض مع إمكانية تحقيق معدل نمو قريب من الـ2%، خلال هذا العام.

وأوضح خلال جلسة افتراضية، شاركت فيها "العين الإخبارية" من واشنطن، أنه قبل عام واحد، كان العديد من الاقتصاديين في الولايات المتحدة على قناعة بأن الولايات المتحدة تتجه نحو ركود معتدل، وأن أوروبا ستواجه ركوداً أعمق، وأن الصين ستتمتع بانتعاش قوي.

وتابع هاتزيوس: اليوم اختلفت الرؤية، ففي منطقة اليورو تم تجنب الركود، وفي الولايات المتحدة يلوح هبوط ناعم.

وأشار الخبير الاقتصادي الأمريكي إلى أن الاقتصاد الأمريكي لم يصل إلى الركود رغم كل التوقعات السلبية في 2023، إذ إن السبب الرئيسي في ذلك راجع إلى التدخلات المالية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

وأوضح: مع انخفاض التضخم بشكل كبير خلال العام الجاري، واستمرار الأجور في النمو بوتيرة معقولة، من المرجح أن ينمو الدخل الحقيقي بنحو 3% في عام 2024.

وكان آخر خفض لسعر الفائدة في الولايات المتحدة، في مارس/آذار 2020، عندما كان الاقتصاد على شفا التوقف الكامل، بسبب كوفيد، مما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد وقتها.

التضخم ما زال مرتفعا

 رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022، سعر الفائدة من الصفر تقريبًا إلى أعلى مستوى له منذ 23 عامًا عند 5.25% إلى 5.5% وذلك لمحاولة لكبح التضخم المرتفع.

ويتوقع ريان سويت، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس، أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على توجيهاته المستقبلية دون تغيير مع التأكيد على أنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار مستدام نحو هدفه البالغ 2٪ قبل خفض أسعار الفائدة.

 سجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وهو أسرع من وتيرة يناير البالغة 3.1% وأعلى بكثير من هدف 2% الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف سويت، خلال مؤتمر صحفي افتراضي، الإثنين الماضي من المؤكد أن التضخم قد تباطأ إلى حد كبير بعد أن وصل إلى ذروته السابقة عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022.

لكنه لا يزال أعلى من مستويات ما قبل كورونا البالغة حوالي 2%، وهذا يمثل أحد الأسباب التي تجعل الاقتصاديين يعتقدون أن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم بإجراء تخفيضات على أسعار الفائدة حتى يونيو على الأقل.

وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول قد سبق وصرح في أكثر من مناسبة، "بأن خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا قد يؤدي إلى عودة التضخم، مما يسبب المزيد من الألم المالي للمستهلكين والشركات."

أما فيكتور لي، أستاذ الاقتصاد بجامعة فيلانوفا، والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، فأوضح خلال وقت سابق، هذا الأسبوع، أن الاحتياطي الفيدرالي لا يريد تكرار نفس الخطأ الذي ارتكبه في السبعينيات من خلال الإعلان عن أنه تغلب على التضخم في وقت مبكر جدًا، ليعود إلى الظهور بعدها.