قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إعادة هيكلة المالية العامة للدولة يتكامل مع جهود تصحيح المسار الاقتصادي، حيث أن إدخال مفهموم موازنة الحكومة العامة يساعد فى تطوير الموقف الاقتصادي لمصر، ويسهم بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة وفق قراءة موضوعية تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.
لافتًا إلى أن بداية عرض موازنة «الحكومة العامة» ستكون في العام المالى2024/2025 وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات 40 هيئة اقتصادية، وخلال 5 سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة بحيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات 59 هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالى إذ أنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها بما فيها الهيئات الاقتصادية وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة فقط دون الهيئات الاقتصادية.
مشروع الموازنة الجديدة
أوضح الوزير، أننا خلال مشروع الموازنة الجديدة تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة فى الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة، حيث وضعنا سقفًا للاستثمارات العامة لكافة جهات الدولة بدون استثناء لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالى2024/2025، ويشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة.
أضاف وزير المالية، أنه يواصل العمل على مستهدفات طموحة يتصدرها تسجيل أكبر فائض أولى بنسبة 3.5%، وخفض العجز الكلى على المدى المتوسط إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى أن هناك استراتيجية جديدة للدين العام لضمان وضعه فى مسار نزولى مستدام، حيث سيتم وضع سقف سنوى لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، لايمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، ووضع سقف للضمانات خلال العام المقبل؛ للحد من الدين الخارجي، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الثلاث سنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
